أخبار العالم / اليوم السابع

البنك الدولى: تحسن مؤشرات مصر فى ممارسة الأعمال


كتب عبد الحليم سالم

بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أصدرت مجموعة البنك الدولى الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان "الإصلاحات وخلق الوظائف" الذى يبين أن مصر نفذت بعض التحسينات، وإن كان لا يزال يتوجب عليها بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطور والإصلاح.

 

نفذت مصر خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية 29 إصلاحا، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحا)، وتونس (19 إصلاحا)، والجزائر (16 إصلاحا)، أما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا تتفوق عليها سوى المملكة العربية السعودية (30 إصلاحا) والمغرب (31 إصلاحا) والإمارات العربية المتحدة (33 إصلاحا).  

 

واعتمدت مصر خلال العام الماضى عددا من الإصلاحات الرئيسية فى بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، أشاد به التقرير، وهو حماية المستثمرين الأقلية وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات.

 

جدير بالذكر أن هذا المؤشر قد شهد تطورا على مدار4 أعوام الماضية، وتحتل مصر حاليا المركز 81 عالميا فى هذا المجال. 

 

فى هذا الصدد، صرح  وليد لبادى، المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية: "لقد أجرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ حتى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ضاعفت استثماراتها في مصر هذا العام إلى ثلاثة أضعاف". 

 

صرّح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذى لدى مجموعة البنك الدولى، بأن "هناك دلائل على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر قد بدأت تؤتى ثمارها، إذ نشهد زيادة في تدفق الاستثمارات إلى مصر، وخاصة فى قطاعى الطاقة والصناعة".

 

وأضاف: "أثق بأننا سوف نشهد قريبًا تدفق المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فإنّ خطوات الإصلاح الشاقة التى بدأتها مصر قد أعادت الحيوية للسوق المصرى، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد."

 

أتى أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميا، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر1.9 بالمائة فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3 بالمائة.

 

كذلك، تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمى البالغ 4.8 نقطة فقط.

 

على صعيد آخر، يبين التقرير أن تسجيل العقارات قد ازداد صعوبة في البلاد نتيجة لزيادة تكاليف إثبات صحة عقد البيع وتوثيقه.   

 

كما يبين التقرير ضعف أداء مصر فى مجالى دفع الضرائب، حيث تحتل المركز الـ167، والتجارة عبر الحدود، وتحتل المركز الـ170 عالمياً،  على سبيل المثال، يستغرق استيفاء الأعمال الإدارية اللازمة للاستيراد 265 ساعة، أى أربعة أضعاف المتوسط العالمى البالغ 66 ساعة. 

 

أما فى مجال بدء النشاط التجارى، فقد نفذت مصر 7 إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجارى إلى أكثر من النصف، ليبلغ14.5 يوماً و7.4 بالمائة من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوماً و65.6 بالمائة من دخل الفرد منذ 15 عاماً. 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا