الارشيف / أخبار العالم / العرب اليوم

كردستان ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي "داعش" في كركوك

  • 1/2
  • 2/2

بغداد ـ نجلاء الطائي

ردت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي تنظيم "داعش" في كركوك، مشيرة إلى أنه "في 21 ديسمبر/كانون الاول2017، أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان "إقليم كردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً" تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين إلى "داعش" والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية في المؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم".

واضافت أنه "حتى يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في "داعش" أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود إلى معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة التطرّف هي من تتولى مسؤولية نقلهم".

وأوضحت انه "خلال الحرب على "داعش" كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم إلى "داعش"، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يبلغون باعتقال هؤلاء، ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل متطرفين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء"، وأشارت إلى الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء "داعش" إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية.

وتابعت أن "طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى "داعش" تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم إلى "داعش"، والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم"، وأوضحت اللجنة أنه كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16تموز2016، لكن إقليم كردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان كردستان وقانون العقوبات العراقي المعدل.

وتابعت اللجنة أن أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش كانت بالشكل التالي "اعتقل 115 شخصاً في عام 2014،اعتقل 182 شخصاً عام 2015،اعتقل 83 شخصاً في عام 2016، اما بشأن الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً شملت "33 شخصاً في عام 2014،78  شخصاً في عام 2015،20  شخصاً في عام 2016  6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017".

واشار التقرير الى الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية 5 أشخاص في عام 2014، 23 شخصاً في عام 2015،7 أشخاص في عام 2016، لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة، وبشأن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، أشار البيان إلى أن "حكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي "داعش"، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري، لكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى