الارشيف / أخبار العالم / الوطن العمانية

الفلسطينيون يحشدون الجهود ليكون 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد:

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ان القيادة الفلسطينية تعمل على حشد الجهود ليكون العام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لسيادته مع الأطر القيادية لحركة فتح، ليلة أمس الأول، في قاعة القائد أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأشار، إلى ان الجهود ستنصب على استنهاض الطاقات الفلسطينية الدبلوماسية والقانونية والشعبية وحشدها في المجالات كافة لجعل عام 2017 عام إنهاء الاحتلال، والعمل على نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لتكون إحدى المنافذ الهامة لإنهاء الاحتلال.
وتطرق الرئيس الفلسطيني، إلى المبادرة الفرنسية، مؤكدا، ان الاتصالات مستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام الحالي، وذلك لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واطلع الرئيس عباس، الحضور، على نتائج لقاءاته واتصالاته وجولاته الأخيرة التي شملت المشاركة في قمتين إسلاميتين في جاكارتا واسطنبول، والقمة الإفريقية، وقمة عدم الانحياز، وكذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيصال قضيتنا وصوت شعبنا إلى كل المحافل الدولية وشرح معاناته جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته التي باتت تشكل خطراً حقيقيا على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ما جاء في خطاب سيادته في الأمم المتحدة حول وعد بلفور وقرار التقسيم.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الدعوات الإقليمية والدولية الساعية لإنقاذ المسيرة السياسية، والتي كان آخرها دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو ولقاء الجانب الإسرائيلي، والتي تمت الموافقة عليها من جانبنا، ولكن الجانب الإسرائيلي طلب تأجيلها، مما يشير الى تهربه من الالتزام باستحقاقات السلام.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد الرئيس، بان القيادة الفلسطينية جاهزة وبأي وقت لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الأسود الذي أَضر بقضيتنا الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد شطري الوطن والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية يكون فيها الشعب الفلسطيني هو الحكم من خلال صناديق الاقتراع، مبينا ان حركة فتح تجاوبت مع كل الجهود العربية الرامية لإنهاء الانقسام، والكرة الآن في ملعب حركة حماس للقبول بهذه المبادرات.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ان حركة فتح قوية وتشكل صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الوطني المستقل، والعمل جاري حاليا للإعداد من اجل عقد المؤتمر السابع للحركة لاستنهاض الطاقات الفتحاوية، والذي سيحدد موعده قريباً، كما سيتم الإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تجديد الطاقات السياسية الفلسطينية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وبخصوص الانتخابات المحلية، قال باننا نحترم قرار القضاء الفلسطيني، وسنتصرف وفق ما يصدر عنه من قرارات بخصوص إجراء الانتخابات المحلية.
وأضاف الرئيس عباس، حركة فتح جاهزة لخوض الانتخابات، ونحن بانتظار قرار القضاء لنتحرك وفق قراره.
وأشار إلى ان القيادة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيرا بالتنمية، حيث جاري العمل على دعم قطاع الصناعة التنموية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة المناطق الصناعية، بالإضافة الى بناء البنية التحتية ، وبناء المشافي وتطوير قطاع التعليم والشباب، وخلق فرص العمل للأجيال الشابة لتأخذ فرصتها الكاملة في بناء الوطن ومؤسساته.
وأكد الرئيس، اهمية إيلاء مدينة القدس اهمية خاصة وتقديم الدعم لها من أجل دعم صمود اهلنا هناك.

وكان امين عام الرئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبد الرحيم ، قد شكر الرئيس محمود عباس في بداية الاجتماع، على مبادرته الكريمة بتوجيه هذه الدعوة للأطر القيادية في حركة فتح للاجتماع في مكان واحد “حتى نكون كلنا أمام مسؤولياتنا الوطنية وعلى مقربة من صنع القرار بالمشاركة بالرأي والمشورة في هذه الظروف الحاسمة والحرجة في المنطقة، وأمام التحديات المتتالية التي تحيط بنا وبمشروعنا التحرري وبحركتنا حاملة لواء القضية الفلسطينية وحامية المشروع والسادن الوفي لثوابتنا الوطنية والحصن المنيع للقرار الوطني الذي دافعنا عنه عبر العقود الماضية.

وقال عبد الرحيم “ما زلنا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا للقائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار الذي يرقد على مقربة منا بأن نواصل الدرب ونصون تراثه النضالي وثباته الذي لا نحيد عنه ولا نفرط فيه، وهذا هو نهج الرئيس القائد أبو مازن ونهجنا جميعا يا أبناء الفتح وحكماءَها وشبابها.
من جانبها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي تلقت (الوطن) نسخة منه إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية بعنوان “مياه منهوبة”، الذي أكد أن شركة “مكوروت” الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه.

وقالت: لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وأضافت: وتؤكد الوزارة أن ما جاء في تقرير “بتسيلم”، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال.
وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.

وقال البيان: إن الوزارة في الوقت الذي تدين بأشد العبارات السياسة الإسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها، فإنها تؤكد أن هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأضاف البيان: إن هذه القوانين تؤكد حق السكان الواقعين تحت الاحتلال في المياه النظيفة والكافية، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بسرعة التحرك لتطبيق الرؤية القانونية الدولية الخاصة بالمياه على الحالة في فلسطين، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالامتثال لقواعد ونصوص المعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بقضية المياه، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة، والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا