الارشيف / أخبار العالم / مبتدأ

الحكومة التونسية تعلق اتفاق الصلح فى قضايا فساد نظام بن على

أعلنت الحكومة التونسية تعليق إجراءات صُلح فى قضايا فساد مالى تورط فيها مقربون من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على (1987-2011) بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء.

وأورد "المكلف العام بنزاعات الدولة" (رئيس هيئة قضايا الدولة) فى بيان إن "لجنة التحكيم والمصالحة" فى "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية" فى تونس "رفضت تمكينه من الإطلاع على المطالب" بحجة "السرية".

واعتبر المسؤول الحكومى هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذى صادق عليه البرلمان التونسى فى ديسمبر 2013 واستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال منير الشادلى المسؤول فى "نزاعات الدولة" لفرانس برس "بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكى يتم قبول ملف طالب الصلح فى جرائم الفساد المالى، يجب أن يتضمن ملفه اعترافا مكتوبا بما اقترفه وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذارا مكتوبا للشعب التونسى".

وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة "رفضت مد المكلف العام بنزاعات الدولة والذى يمثل الدولة والشعب التونسى فى عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية ولذلك لا يمكن المضى فى إجراءات الصلح".

وأشار إلى أن أغلب مطالب الصلح فى قضايا الفساد تتعلق بـ"رموز من نظام بن على".

واتصلت فرانس برس عبر الهاتف مرات عدة بخالد الكريشى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة فى هيئة الحقيقة والكرامة للحصول منه على تعقيب، لكنها لم تحصل على جواب.

ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين فى "الاعتداء على المال العام" شرط "اعتراف" مكتوب و"اعتذار صريح" وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا