الارشيف / أخبار العالم / مزمز

مشرعون أمريكيون يكشفون عن سببين ينسفان جاستا

أكتوبر 01

رغم إسقاط الفيتو الرئاسي على قانون “جاستا” الأمريكي، فإن خبراء القانون الأمريكيين، قد كشفوا عن مفاجأة جديدة، إذ لايزال بإمكان الرئيس الأمريكي مطالبة المحكمة بوقف أي دعاوى من قبل عائلات ضحايا 11 سبتمبر 2011 ضد المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدعاوى القضائية المحتملة، في الوقت الذي رجحوا فيه أن يقوم الكونجرس بإعادة النظر في القانون، في حال تمت مواجهة الولايات المتحدة بعشرات القوانين المماثلة.
وأوضح خبراء القانون أنه يسمح للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية إذا قالت الولايات المتحدة إنها “تجري مناقشات حسنة النية” مع الدولة لحل هذه المزاعم.
وأضيفت مادة تعليق الإجراءات وتغييرات أخرى لمواجهة مخاوف أثارها البيت الأبيض والسعودية وشركات مثل جنرال إلكتريك وداو للكيماويات.
وقال كورتيس برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك، في تصريح لوكالة أنباء رويترز السبت (1 أكتوبر 2016)، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق.
وقال ستيفن فلاديك من كلية القانون بجامعة تكساس، إن هذه الأمور تلقي بظلال من الشك على القانون وقد تؤدي إلى عملية تقاضي طويلة تتركز على توضيح معاني ما ورد في القانون من عبارات.
وأضاف فلاديك: “الخطوة التالية في هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى أو ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التي أضافها الكونجرس على مشروع القانون في اللحظة الأخيرة”.
أما على الجانب الآخر، فقد أضاف مشرعون أمريكيون أنه حتى مع التعديلات يخشى منتقدو القانون الجديد من أنه قد يلهم دولا أخرى للرد من خلال سن قوانينها الخاصة التي قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية.
وقال بعض المشرعين الأمريكيين إن الكونجرس قد يعيد النظر في القانون لتخفيفه أكثر.
وعلى الرغم من ذلك إذا حصل ضحايا الأعمال الإرهابية على حكم قضائي ضد حكومة أجنبية في نهاية المطاف، فإن الحالات الأخرى أظهرت أن جمع التعويضات يمكن أن تكون عملية شاقة.
ويمنح قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية.
وقال محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي، إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية، وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا في هذا الصدد.
وأضافوا: “في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية”.
ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية “قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد” لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.
ووافق الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط فيتو الرئيس باراك أوباما.
وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأمريكيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط على أنها دول راعية للإرهاب وحاليا هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان.
والآن يمكن مقاضاة أي دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأمريكية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا