الارشيف / أخبار العالم / الشرق الاوسط

القاهرة تستضيف أعمال اللجنة العليا المصرية ـ السودانية برئاسة السيسي والبشير

  • 1/2
  • 2/2

الخارجية قالت إنها تعكس حرص الجانبين على ترسيخ المصالح المشتركة

الأحد - 1 محرم 1438 هـ - 02 أكتوبر 2016 مـ رقم العدد [13823]

تستضيف القاهرة، اليوم (الأحد)، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، التي تعقد للمرة الأولى على مستوى رئيسي جمهورية البلدين، بعد أن ظلت خلال السنوات الماضية تعقد على مستوى رئيسي الوزراء.

وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسؤولين يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم المستوى الوزاري يوم 4 أكتوبر، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم 5 أكتوبر 2016.

وأضاف أن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.

وأضاف أبو زيد أن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يأتي متزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر، ويعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، والعلاقات الثنائية الوطيدة، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين، حيث تتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يعد إضافة مهمة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الإفريقية من خلال مشروع «القاهرة - كيب تاون»، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، بالإضافة إلى أن تلك التطورات تعد تعزيزا لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في فبراير (شباط) الماضي بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا.

وذكر أن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين. كما تتناول المباحثات على مستوى اللجان كافة كثيرا من الموضوعات المهمة خصوصا التعاون الاقتصادي والمالي، الذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خصوصا ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع في الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.

وأكد أبو زيد أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين تبادل وجهات النظر في كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، التي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، التي عقدت أولى اجتماعاتها في فبراير 2016.

وأشار المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية تستمر في متابعة التنسيق الوطني مع جميع الجهات المعنية بالدولة على مستوى اللجان القطاعية المختلفة، حتى تُكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح المأمول في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يرقى لمستوى تطلعات شعبي وادي النيل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا