الارشيف / أخبار العالم / مصر العربية

الإمارات تطبق سياسات جديدة لحماية أجور العاملين

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية،، إنها وضعت إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

 

وأضافت الوزارة (المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد)، في بيان، أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم غد الإثنين، جاءت تنفيذاً لقرار صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخراً "في شأن حماية الاجور ".

ونص القرار الذي أصدره الوزير الإماراتي اليوم، أنه على "المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني (تسهيل) للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات".

وقال ماهر حمد العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في البيان، إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات، من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر "نظام حماية الأجور" ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها".

وأشار العوبد إلى أن الاجراءات تشمل أيضا المنشآت التي يعمل لديها مائة عامل فأكثر، وستقوم الوزارة بارسال رسائل نصية تنبيهية للمنشات التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.


ووفق البيان، تشمل حزمة الاجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشات غير المستجيبة، إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وأوضح العوبد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر.


وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل، أشار وكيل الوزارة المساعد، إلى أنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر، يتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر، وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لاكثر من شهرين".


وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمالة، حيث تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة..

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.تأتي هذه الإجراءات تزامناً مع مشاكل صرف رواتب عمالية تشهدها شركات بعض الدول الخليجية كالسعودية، خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام حول العالم. 

اقرأ أيضا:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا