الارشيف / أخبار العالم / arabianbusiness

أبوظبي: توثيق عقود الإيجار شرط قبول بلاغات الاحتيال العقاري

  • 1/2
  • 2/2

أبوظبي: توثيق عقود الإيجار شرط قبول بلاغات الاحتيال العقاري

أريبيان بزنس

الاثنين، 3 أكتوبر 2016

أعلن المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي أن النيابة العامة ستصدر قرارا يفيد بعدم فتح بلاغ في جرائم الاحتيال العقاري إلا إذا كانت العقود الإيجارية موثقة من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل.

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، كشف المستشار عن أنه سيتم تطبيق القرار خلال الربع الأول من العام المقبل، مطالبا أفراد المجتمع بضرورة تعديل العقود الإيجارية غير الموثقة قبل سريان القرار.

 

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 34 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي بعنوان "واقع وتحديات الاحتيال العقاري في إمارة أبوظبي.

 

وهدف الملتقى إلى نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية مكافحة جرائم الاحتيال بكافة صورها وإلقاء الضوء على جهود المؤسسات المحلية في مكافحتها.

 

وأوصى الملتقى بضرورة تحديث التشريعات المالية وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتيال العقاري، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد مع تضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها أسوة بالجرائم التي تقع على المال العام.

 

ودعا إلى إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية، وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم ونتائجها السلبية وعدم فتح البلاغات بالعقود غير الموثقة وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاحتيال بين الجهات ذات الصلة لحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد للارتباط.المزيد من أخبار الإمارات

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا