الخليج العربي / صحف السعودية / صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. تواصل جلسات أعمال "المؤتمر السعودي للقانون" برعاية وزير العدل

ناقشت تطور القضاء التجاري بالمملكة وأهميته لتعزيز بيئة قطاع الأعمال

تواصلت اليوم جلسات المؤتمر السعودي للقانون تحت عنوان "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة"، الذي بدأ أعماله مساء أمس برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وبدأت الجلسات العلمية في محور التطور القانوني في وزارة العدل الموضوعي والإجرائي. وتطرقت الجلسة الأولى في المحور الأول إلى تطور القضاء التجاري في السعودية لفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، الذي أوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في السعودية.

وبيَّن "الدوسري" أن دوائر الاستئناف التجارية تتكون من ثلاثة قضاة، وعددها ثماني دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير.

كما تحدث مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي بندر بن عبدالعزيز المحيميد عن دور مركز التدريب العدلي منذ إنشائه بقرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 25/ 4/ 1435 هـ، وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل.

وأشار إلى أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج خاص بالمركز، يتماشى مع أفضل الممارسات، بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير العاملين في المجال العدلي، ويحقق المركز رؤية أن يكون رائدًا وشريكًا متميزًا في المجال العدلي والقانوني.

من جانبه، تحدث مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية، وقال: إن الفقرة الـ3 من المادة الـ71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل، ويؤلَّف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين، لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. مشيرًا إلى أنه تم نشر الأحكام القضائية إلكترونيًّا بما يقارب 5384 حكمًا.

وفي مستهل الجلسة الثانية بعنوان "كيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية" عبَّر المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط الخبير الدولي قييوم ديروبيه عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفين في هذا المحور "الحكومات، والقطاع الخاص، وشركات المعلومات، وشركات المحاماة".

وتحدثت مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون بأكاديمية سنغافورة للقانون نايومي الانتصار عن البيانات القانونية المفتوحة "رحلة جديدة للحكومات والمحامين"، أوضحت أن البيانات الآن أصبحت متاحة، وأصبح الفضاء مفتوحًا للحصول على أي معلومة.

كما تحدثت الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود مستشار الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الصناعي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم عن القانون والذكاء الاصطناعي من خلال "أين نحن في الحاضر.. والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية".

وتحدث المدير العام لحوكمة البيانات المؤسسي والتحليل بشركة الاتصالات السعودية نواف بن غزاي المطيري عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي، وقال: "إذا تحققت 4 من 6 فسوف يكون للـبلوكيشن قيمة إضافية لأي إجراء أو خدمة. والاشتراط الستة بتشارك أطراف عدة في بيانات معينة، تحتاج إلى عرض مشترك لكل البيانات، ويتم تعديل تلك البيانات من قبل أطراف عدة، ويحتاج إلى تسجيل هذه الإجراءات، وكذلك يحتاج جميع الأطراف المشاركين إلى الوثوق بأن الإجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها، وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد، وأن التفاعل مع البيانات حساس جدًّا من حيث الوقت، وأن العمليات التي يتم إنشاؤها من قِبل الأطراف المشاركة تعتمد على بعضها".

وكانت الجلسة الثانية تحت محور "آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية"، وعبَّر فيها وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، عن المحور الأول متحدثًا عن التطورات التشريعية للمملكة خلال 20 سنة، وقال: "إن المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب أن تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجآت".

وبيَّن أن الجهات تتشارك في وضع الأنظمة الموضوعية، مؤكدًا أنه تم وضع مدونة الأنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت الأنظمة الموضوعية، وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجاري وصولاً إلى بيئة قضائية تجارية كاملة.. ونشر الأحكام التجارية فوري في المرحلة الحالية.

وتحدث مدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل (محامون ومستشارون قانونيون) محمد بن عبدالعزيز العقيل في المحور الثاني للجلسة عن نظام الإفلاس الجديد الذي أوضح فيه مزايا هذا النظام، وأهمها: رفع تصنيف السعودية بوصفها دولة جاذبة للاستثمارات، وخصوصًا بعد صدور اللائحة التنفيذية، وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم، والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظامًا، وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرًا.. وفرَّق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا.

واستعرض أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة الانتقائية، مبينًا معنى مصطلح الضريبة المضافة، وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين في مراحل سلسلة التوريد كافة؛ وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، الدكتور عايض بن هادي العتيبي، عن ترخيص الهيئة العامة للاستثمار، وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم، وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو الاستثمار، إضافة إلى ست ورش عمل: ثلاث ورش متوازية في الفترة الأولى، وثلاث ورش متوازية في الفترة الثانية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا