الارشيف / الخليج العربي / صحف السعودية / الشرق السعودية

التصدي لقانون «جاستا»!

تكمن خطورة قانون (جاستا) كونه يقوض مبدأ مستقرا في القانون الدولي على مدى التاريخ، يحجب الاختصاص عن أي محكمة وطنية النظر في قضية مرفوعة ضد دولة أجنبية أو ضد أحد أجهزتها أو شخصياتها الرسمية، وقد كرست اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الأجنبية هذا المبدأ. ففي حال دخل القانون حيز النفاذ سوف تنظر المحاكم الأمريكية في الدعاوى التي ترفع أمامها من قبل المتضررين، وليس أمام الدولة المدعى عليها سوى قبول الترافع والدفاع عن نفسها أمام المحكمة بعد أن أسقط القانون مبدأ (الحصانة السيادية للدولة). لقد كانت ردود الأفعال الدولية تجاه هذا القانون متوقعة، لكن ذلك وحده لا يكفي، لاسيما وأن المملكة ستكون مستهدفة من قبل اتحاد محامي أهالي الضحايا وشركات التأمين، الذين حاولوا جاهدين النيل منها على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر على مر السنوات الماضية، وباءت مساعيهم بالفشل الذريع على مستوى المحاكم الأمريكية أو التشريع، بعد أن رفض الكونجرس مشروع القانون في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. المطلوب تحرك إقليمي ودولي لتعطيل أو إبطال القانون لتعارضه مع قواعد آمرة في القانون الدولي ومع الدستور الأمريكي، الذي يعلي من شأن القواعد المستمدة من القانون الدولي، وأن يكون للجمعية العامة للأمم المتحدة دور في هذا المجال، وكذلك طلب فتوى من محكمة العدل الدولية عن مدى شرعيته. وعلى المستوى الثنائي يجب معالجة الوضع بحكمة وعدم تسرع عن طريق التنسيق مع القوى المعارضة للقانون في أمريكا على المستوى الرسمي، أو تحالف القوى الاقتصادية التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية قوية، وأن يكون للسفارة في واشنطن دور ملموس في هذا المجال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٧٦٤) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-١٠-٢٠١٦)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا