الارشيف / الخليج العربي / صحف السعودية / المدينة

6 ضوابط لجدولة قروض عملاء البنوك المتأثرين بوقف العلاوات

مؤسسة النقد أكدت على الالتزام بها

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بالعمل على إعادة جدولة قروض عملاء الجهات الحكومية المتأثرين بقرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية ،ووضعت 6 ضوابط لاعادة الجدولة من بينها مراعاة الظروف المالية للعميل ،و التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهريٍ وثابت.
واستثنت مؤسسة النقد من الضوابط الجديدة إعادة الجدولة للمشمولين بهذه التعليمات دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل «حالة استثناء» يتم تطبيق هذه التعليمات عليها مع مراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم بجانب عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته (20%) من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف مراعاة أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء, كما شددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. كما وجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا قبل ايام برقم (551) بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين.
6 ضوابط لاعادة جدولة القروض
الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة.
إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل.
مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي
توضيح أي زيادة سيتم احتسابها نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة الجدولة
التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري
التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 يولية 2014م

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا