الارشيف / الخليج العربي / صحف السعودية / صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة مكة" تحقق مع مسؤول ألزم مدراء 83 مركزًا بتوثيق الحضور والانصراف عبر "الواتس"

محام: خالف نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية الحكومية

كشف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة "الدكتور مصطفى بن جميل بلجون"، عن أن الجهات المختصة بالشؤون الصحية حققت مع مدير المراكز الصحية الذي ألزم مدراء 83 مركزاً صحياً بمكة بتصوير دفتر الحضور والانصراف، والرفع به عن طريق "جروبات الواتس آب" بشكل يومي.

 

وأضاف "بلجون" أنه تم أخذ إفادته واتخاذ الإجراء النظامي بحقه، وتمت إحالة كامل الأوراق للشؤون القانونية بصحة منطقة مكة المكرمة، وتطبيق النظام بحقه.

 

وأوضح "بلجون" أنه عقد صباح اليوم اجتماعاً مع جميع الإدارات والأقسام بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وشدد على عدم إرسال صور من متابعة دفاتر دوام الموظفين عبر "الواتس آب"، واعتماد متابعة الدوام بالطرق النظامية والمتمثلة بجولات إدارة المتابعة، إضافة إلى إرسال صور من الدفاتر عن طريق الإيميل الرسمي فقط لوزارة الصحة بالنسبة للمراكز الصحية النائية.

 

بدورها، تواصلت "سبق" مع عدد من الموظفين والموظفات والمدراء في المراكز الذين عبروا عن تذمرهم من الأسلوب الذي نهجه مدير المراكز بإلزامهم بتصوير سجل الحضور والانصراف يومياً وعدة مرات في أوقات مختلفة؛ بهدف متابعة سير العمل ونشر الأسماء في الجروبات وبها صور التواقيع وتتداولها بطريقة غير نظامية.

 

وأشاروا إلى أن وزارة الصحة سبق وأن أصدرت تعميماً يفيد بمنع تداول صور للسجلات والمستندات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما فعله مدير المراكز يخالف تعليمات الوزارة.

 

وقالوا: "المدير قام بتهميش الثقة بينه وبيننا عن طريق الرفع له بدفتر الحضور والانصراف عن طريق الواتس آب، ونحن تعمدنا نشر معاناة الموظفين والموظفات في المراكز من كوادر طبية وفنية وتمريضية وإدارية على الملأ بهدف إيقاف تسلط المدير، وكذاك إنزال العقوبة بحقه، نظير ما قام به من تجاوزات وإساءة استخدام السلطة بغير حق نظامي وقانوني".

 

من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني "عبدالعزيز العصيمي" أن "هذا التصرف من قبل مدير المراكز الصحية في حكم الموظف العام بحسب ما ورد بالمادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وقد حددت المادة الرابعة من ذات النظام بأنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهة الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت؛ وحيث إن المعلومات الواردة بدفتر الحضور والانصراف تعد من قبل الوثائق الرسمية السرية التي يحظر تداولها ولا يجوز إرساله بين الإدارات الحكومية إلا عن طريق الوسائل الرسمية المعتمدة داخل الإدارة".

 

وأضاف: "إرسال هذه الوثائق عن طريق برنامج الواتس آب أو عن طريق أي برنامج آخر يعد مخالفاً للنظام ويستوجب معه العقوبة، وقد حددت المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها بعقوبة من قام بهذا الفعل -أي نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو أفشاها- بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً".

 

وتابع: "كما أن هذا الفعل الذي قام به الموظف يعتبر كتشهير بأسماء الموظفين المدونة أسماؤهم بدفتر الحضور والانصراف، وهذا يعتبر مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ حيث نصت المادة الثالثة بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل من شأنه التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا