الارشيف / أسواق / الرياض

رئيس «الموانئ»: بيروقراطية الأداء الحكومي تعطل تطورنا وندرس إعادة استثمارات أراضينا

د. العمودي خلال اللقاء

أكد د. نبيل العمودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ان ربط الموانئ الخليجية حتى الان لم يتم التشاور فيه فيما يخص نقل البضائع من اجل زيادة استثمارات المؤسسة، الا انه أفصح عن توجه اخر وهو دراسة التعرفة خاصة على ساحات الموانئ السعودية، في ظل ثبات التعرفة طيلة 25 سنة الماضية، لافتا في الوقت نفسه ان هناك زيادة على بعض الرسوم والبعض الاخر سيشهد تناقصا خاصة في الأراضي المملوكة للمؤسسة، من اجل زيادة ايرادات المؤسسة من الأراضي التي تملكها إلى 80 مليون ريال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فيها بنحو 7 مليارات ريال. وذكر خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، بأن قطاع الموانئ لايزال قطاعا خصبا وجاذبا للمزيد من الاستثمارات إذ يوجد في المملكة 9 موانئ ما بين تجارية وصناعية، منها 4 موانئ في المنطقة الشرقية، ووصف بيروقراطية الأداء الحكومي في الموانئ "بالمحبط" مما أدى الى القصور في الصرف على بعض البرامج، مرجعا ذلك لحرية التحرك داخل الموانئ السعودية في موضوع العقود والتعرفة لاسيما ونحن وأنها تتشارك مع حوالي 14 قطاع حكومي اخر مما اوجد تضارب في بعض الصلاحيات، الا انه أوضح ان العمل جاري على إعادة هيكلة قطاع الموانئ، وتبني مشروع مجتمع الموانئ، وإعادة التعاملات الإلكترونية، وإعادة الاشراف على الوكلاء، وتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الشفافية، وفصل ملكية أصول الموانئ عن الأنشطة، والبدء في خطة تطويرية جديدة تبدأ في 2017، وإيجاد برنامج متكامل يعنى بزيادة الإيرادات من 4.5 مليار ريال الى 6,7 مليار ريال ضمن برنامج التحول الوطني 2030 من 2016-2025، وتوفير مزيد من المرونة التجارية، وتأسيس شركة مستقلة ستؤول لها ملكية الأصول المينائية.

وأكد بأن المؤسسة سوف تعيد النظر في العقود بالموانئ من خلال توفير نظام قائم على مستوى الأداء لتحفيز المشغلين على تحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية، والاستثمار في البنية التحتية الاساسية وانظمة تقنية المعلومات لتعزيز الجودة وتحسين التفاعل فيما بين الجهات المعنية ذات المصلحة والمزيد من التطوير للعمليات التشغيلية بالموانئ، وتطبيق نظام إدارة الأداء للتشجيع على مبدأ الشفافية ضمن عمليات التشغيل بالموانئ من خلال الجهات المعنية المختلفة ذات المصلحة.

واعترف د. العمودي بغياب الآلية الواضحة لمعرفة التأخير في تسليم بعض الأوراق في الموانئ السعودية، الا ان دراسة أخرى تجري بشأن تأمين وتغطية الأرصفة في الموانئ السعودية ستحد من ذلك التأخير.

من جانبه أشار عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية، إلى إسهامات شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد والتي قلصت من تكاليف الاستيراد وحفزت الصادرات بخاصة غير النفطية، التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015م حاجز الـ28%، فضلاً عن أن عائدات الدولة من تشغيل الموانئ السعودية بلغت خلال عام 2015م ما يقارب (4.5) مليار ريال، بزيادة قدرها (378) مليون ريال عن عام 2014م.

موضحا بإنه وأمام هذا النمو الإيجابي للموانئ البحرية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني ودورها في تعزيز مكانة المملكة كمركز للنقل والأعمال اللوجستية، هناك العديد من الموضوعات، التي تحتاج إلى المزيد من البحث والنقاش للمحافظة على استدامة النمو الحاصل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا