الارشيف / الخليج العربي / صحف البحرين / الوسط البحرينية

المرباطي يطالب بتخفيف الوصايا الإدارية على المجالس البلدية

المحرق – مجلس بلدي المحرق 

01 أكتوبر 2016

دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي "المجلس النيابي بالالتزام بالدفع نحو مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية بحيث تكون لها استقلالية القرار وسلطة التنفيذ".

وقال في تصريح صحافي "إن على المجلس النيابي الالتفات الحقيقي لقانون البلديات الذي تعتريه عيوب كثيرة مخالفة في روحها لمواد الدستور المتعلقة بالشأن البلدي وذلك بهدف تخفيف القيود المركزية من الوزارة تجاه المجالس البلدية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب البحريني خاصة أن العالم احتفل مؤخرا باليوم العالمي للديمقراطية والذي كنا نأمل أن يتزامن مع منح المجالس البلدية سلطة التقرير في نطاق مناطقها البلدية كونها بالضرورة تعبر عن الاحتياجات الخدمية للمواطنين الذين يتأملون الكثير من المجالس البلدية".

وأشار المرباطي إلى أن "المجالس النيابية في فصولها التشريعية السابقة سعت بالدفع نحو التعديل على قانون البلديات ومن ذلك الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بتاريخ 11 يناير2011التي خصصت لمناقشة قانون البلديات (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي كان ينوي المجلس من خلالها توسعة صلاحيات المجالس البلدية عن طريق إصلاح بعض مواد القانون".

 وأوضح "يتألف المشروع بقانون من ديباجة و 7 مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون. وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد للمادة (19) من القانون ذاته، وهي متعلقة بزيادة صلاحيات المجالس. كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون. بالإضافة إلى المادة الخامسة وتنص على استبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة العاشرة، في حين تنص المادة السادسة على إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب) من المادة (31) من القانون. أما المادة السابعة من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية".

وطالب المرباطي من "المجلس النيابي الذي يعي جيداً في حال إقرار تلك التعديلات في المشروع بقانون الذي تم تجميد النقاش فيه أنه ستكون هناك صلاحيات واسعة للمجالس البلدية نحو تكريس ثقافة جديدة للرأي العام بأن المجالس البلدية تستطيع عمل الكثير بحيث تدعم فكرة الاستقلالية المالية والإدارية وخضوع الأجهزة التنفيذية للمجالس. ذلك لن يتأتى ما دامت العلاقة بين المجالس والوزارة ظلت تربطها قيود تكرس مبدأ المركزية التي أحياناً يتشدق بها البعض أن مستوى أعضاء المجالس البلدية لا يؤهلهم بأن ينفردوا بأخذ القرارات وتنفيذ المشاريع".

وتابع "بالتالي طالما لم يتم التعديل على نصوص القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (20) من قانون البلديات والتي تحدد العلاقة بين الوزارة بصفتها علاقة وصاية على المجالس وإداراتها من خلال رفع جميع التوصيات والرغبات والقرارات للوزير المختص بحيث جرد المجالس البلدية من صلاحياتها التنفيذية والإدارية وجعله كياناً تابعاً للسلطة التنفيذية".

وأضاف "كذلك أفرزت هذه التبعية ظاهرة سلبية عندما ألغت البعد التضامني لأعضاء المجالس البلدية في قراراتهم بحيث أصبح بمقدور كل عضو بلدي مخاطبة وزارة شؤون البلديات والزراعة برغباته. كذلك جعلت من الأجهزة التنفيذية تابعة لأكثر من جهة. وقد تسبب جعل العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية مبهمة لتكون سبباً في تعطيل العديد من قرارات المجالس البلدية، وساعدت على صدور قرارات من الأجهزة التنفيذية خارج حدود صلاحياتها".

وقال "إن هذه العوامل وغيرها خلقت حالة من المركزية التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات البلدية وكانت عاملاً حاسماً في ضعف أداء المجالس البلدية خاصة في القضايا ذات الشأن العام ومنها على سبيل المثال قضية الدفان، ووقف الزحف على السواحل، ومعالجة التدمير البيئي، والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة حسن سير المرافق العامة، إلى جانب غيابها الكامل عند تنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية".

وذكر "من أجل معالجة الإضعاف غير المبرر للمجالس البلدية أطالب أن يتبع الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي بشكل كامل، وأن تلتزم الأجهزة التنفيذية بأوامر المجالس البلدية وأنظمتها بحيث تنفك العلاقة الإدارية بين وزير البلديات والمدراء العامين للأجهزة التنفيذية في جميع البلديات".

وأفاد "حيث أنه وفق هذا الاقتراح ستكون الأجهزة التنفيذية جزءً من التكوين الإداري للمجالس البلدية، فإن ذلك سيجعل هذه الأجهزة تحت سلطة المجلس الذي لن يكون مجرد رقيب عليها، بل محاسِباً لها ومحاسَباً هو الآخر عندما تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة وسيشل بذلك مركزية الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات ويساعد على عدم تعطيل قرارات المجلس البلدي لينعكس في ممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى الارتباط السليم من الناحية القانونية بعملية التشريع والتنفيذ".

وختم المرباطي داعياً المجلس النيابي بالاطلاع بدوره التشريعي على صعيد منح المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات وعلى اقل تقدير ان يتم تخفيف قيود الوصاية الادارية عليها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا