الارشيف / الخليج العربي / صحف الامارات / البيان

موظفون:القراءة التخصصية بالمؤسسات تعزز الابتكار

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

أكد موظفون أن إطلاق القانون الوطني للقراءة جاء بمثابة تكريس لمبادرات الابتكار والتميز، وتشكل دافعاً للمشاريع الإبداعية، وتحفيزاً للأفكار، مشيرين إلى أن القانون سيشجع المؤسسات على توفير المعارف والكتب التي يصعب على الأفراد اقتناءها.

وأوضحت شيخة المطوع اختصاصية اجتماعية في مركز دبا الفجيرة للمعاقين أن إطلاق القانون الوطني للقراءة، يأتي تكريساً للمبادرات المستمرة التي استهدف تعزيز القراءة المجتمعية، مشيرة إلى اهتمامها بأحد بنود القانون، والقاضي بتشجيع القراءة التخصصية للموظفين خلال ساعات العمل الرسمية، إذ إن هذا الاتجاه من شأنه دفع الموظفين للابتكار والتميز في مجالات تخصصهم، حيث إن كثيرا من الموظفين وخاصة منهم الذين لديهم أفكار ومشاريع إبداعية، سيستفيدون كثيرا من ذلك، كون القراءة التخصصية هي أحد المفاتيح نحو زيادة الحصيلة المعرفية للموظفين.

وأشارت إلى أنهم بالمركز جعلوا من القراءة عادة أسبوعية بين الموظفين، حيث يتشاركون بتبادل الكتب المتميزة، فضلا عن تخصيص جلسة كل 3 أسابيع للاطلاع على المعلومات الجديدة التي استفادوا منها سواء في مجال التخصص أو المعارف العامة، وأن هذه الجلسات أفرزت كثيرا من الايجابيات التي تترسخ كل يوم من خلال علاقة صحية ومتميزة داخل ببيئة العمل، فضلا عن استفادة الجهة التي يعملون بها من زيادة المعلومات والقدرات للموظفين، وتابعت أن جهة عملها يوجد بها مكتبة ثرية بالكتب المشتملة على كل المعارف.

أسلوب حياة

من جانبه، ذكر محمد إبراهيم موظف ومتطوع أن القانون يعزز ثقافة القراءة في الإمارات، ويجعلها أسلوب حياة، وأن إلزام المؤسسات بتخصيص وقت معين للقراءة لموظفيها إنما يأتي تشجيعا على الابتكار والابداع كل في تخصصه، وأن هذا القانون سيشجع المؤسسات على توفير كافة المعارف وأمهات الكتب التي قد يتعذر على الافراد العاديين الحصول عليها، وبذلك فإن إيجاد بيئة مشجعة للقراءة أصبح أمراً متوفراً ومواتياً للجميع، فضلا عن أن ذلك يشجع الموظفين على الارتقاء بثقافتهم، ما ينعكس إيجابا على تطور العمل والانتاجية، وهو الهدف الذي تسعى اليه الدولة لتصبح الإمارات مثالا ناصعا لمجتمعات المعرفة.

مرحلة متقدمة

من جهته، ذكر حسين عبدالله موظف حكومي، أن الدولة بإصدار القانون الوطني للقراءة دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة في تاريخ الثقافة الإماراتية، لأنه يكرس لمرحلة معرفية تشترك فيها أطياف وشرائح المجتمع كافة، وأن القانون يعكس الرؤية الثاقبة للقادة باستشراف جيد للمستقبل الذي لا مكان فيه لغير المبتكرين والمبدعين، كما أنه يدلل على ان الامارات أدركت في وقت مبكر التحديات المستقبلية وبالتالي تجهيز و تأهيل العنصر البشري، الذي طالما أكد القادة على أنه أعز ما تملك الامارات من ثروات.

تحفيز

أوضح محمد إبراهيم أن القانون سيحفز كل قطاعات الدولة على وجودها بقوة في هذا السياق المعرفي وتوفير مخصصات لإيجاد مكتبات متميزة بمقراتها، وأن ذلك سيجعل هناك متابعة من الجمعيات والجهات التي تعزز المنفعة العامة، للمؤسسات والاطلاع على خطواتها لتعزيز هذا البند في القانون، ما سيوجد منافسة ونشاطا معرفيا مجتمعيا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا