أسواق / إقتصاد / بوابة الشروق

تفعيل النظام الإلكتروني وفحص الشحنات بـ«الإكس راي» أهم توصيات مواجهة الحواجز التجارية في الجمارك

«المصلحة»: تطبيق "الفاعل المعتمد".. وتوقيع اتفاقية "اعتراف متبادل" بين مصر والأردون وعمان قريباً


أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، عددا من التوصيات لمراجعة الحواجز التجارية غير الجمركية، أهمها تبسيط ودعم الحواجز الفنية أمام التجارة وذلك من خلال الشفافية وعدم التمييز وتنسيق وتبسيط وحوسبة الإجراءات والربط بين الموانئ واستخدام إشاعة الإكس راي لفحص جميع الشحنات، واعتماد معامل خاصة في دول التصدير نفسها لإجراء فحوصات واعتماد السلع قبل تصديرها لتقليص فترة الافراج الجمركي، والتوسع في انشاء الموانئ.
وقال محمد بدوي مدير العلاقات العامة بمصلحة الجمارك، خلال مؤتمر عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة لمناقشة الحواجز التجارية غير الجمركية، إنه يجري العمل علي تحديث آليات النظام الجمركي لسرعة الإفراج عن البضائع وذلك عن طريق تطبيق نظام الكتروني، وتطبيق نظام "الفاعل المعتمد"، وهو انتقاء مجموعة من الشركات تكون علي قدر كبير من الثقة، لتعبر البضائع من خلالها وتكون مطابقة للشروط والمواصفات الجمركية، وصولا إلى الاعتراف المتبادل داخليا وخارجيا بين الأنظمة الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، حيث سيتم التوقيع قريبا علي الاتفاقية مع الأردن وسلطنة عمان .
وقالت هدي المرغيني مستشار اتحاد الصناعات، إن مصر مطالبة بإزالة العوائق الجمركية من خلال إشاعة "إكس راي" لفحص الشحنات وتقليص وقت الفحص، والعمل علي تقليل مدة الافراج عن البضائع، موضحة أن بعض الدول لا تتجاوز فيها مدة الإفراج عن البضائع 24 ساعة.
كما طالبت بالعمل علي رفع مستوي القدرات البشرية وزيادة الورديات، والعمل علي تفعيل النظام الالكتروني، لاسيما أن مصر موقعة علي اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور، وهناك اتفاقيات جارٍ العمل عليها مع التكتلات الافريقية والهدف منها هو الارتقاء بالصادرات المصرية، لذلك يجب العمل علي ازلة العقبات التي تعوق التبادل التجاري مع مصر.
وقال محمد البدرواي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن حصلية الجمارك وصلت إلي 36 مليار جنيه سنويا، وهو ما يوازي 5% من إيرادات الدولة، مشددا علي ضرورة رفع الحصيلة الجمركية لمواجهة عجز الموازنة، وأن يكون علي رأس أولويات الحكومة تفعيل النظام الالكتروني في الجمارك حتي نتمكن من منع التهرب الجمركي.
وأكد ضرورة العمل علي توحيد السياسات العامة للنظام الجمركي دون تفرقة، لافتا إلي مناقشة قانون الجمارك في دورة الانعقاد القادمة للبرلمان .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا