أسواق / إقتصاد / بوابة الشروق

الغرفة التجارية: مجازر الدواجن كافية لكنها غير موزعة جغرافيا بالشكل المناسب

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المربيين غير معنيين بقانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، وإنما أصحاب المحال.

وأوضح رئيس «شعبة الدواجن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، أن القانون ينص على منع بيع وتداول الطيور الحية في المحال والأسواق إلا من خلال الأماكن المرخص بها من الوزير المختص والتي تحت الإشراف البيطري الكامل. 

وأضاف أن الطب البيطري سيشرف على المنظومة بالكامل، بداية من إحضار الطيور من المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك، متابعًا أنه يؤيد تفعيل هذا القانون لكن بضوابط محددة، وبالرغم من صدوره في 2009، إلا أنه نادى كثيرًا بمنع تداول الدواجن الحية منذ 2006. 

وتابع أنه طبقًا للقانون لن تُجرى عملية ذبح واحدة في أي مجزر دون وجود الطبيب البيطري، وإذا حدث سيتم مصادرة البضاعة، وبيعها لصاحبها مرة أخرى، معقبًا: «المجازر المرخصة على مستوى الجمهورية عددها يفي، لكنها غير موزعة جغرافيًا بالشكل المناسب».

وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت عن نيتها للبدء في تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا