أسواق / إقتصاد / الشرق الاوسط

13 إجراءً تنظيمياً للموانئ السعودية خلال 2018

  • 1/2
  • 2/2

13 إجراءً تنظيمياً للموانئ السعودية خلال 2018

استهدفت تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية ورفع كفاءتها التشغيلية

الثلاثاء - 24 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 01 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14644]

economy-010119-7.jpg?itok=BiF3wmll

سفن ورافعات حاويات في ميناء الدمام السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: شجاع البقمي

نحو تحفيز أعلى لأداء الموانئ السعودية، نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2018 حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل دور الموانئ السعودية.
واستهدفت هذه الإجراءات تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجيستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تشغيلية ولوجيستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى تدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وشملت تلك الإجراءات تطبيق نظام مجتمع الموانئ، وتطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من 5 أيام، كما أن الهدف هو الوصول إلى 3 أيام في عام 2020، بالإضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في مختلف الموانئ من 10 إلى 5 أيام، وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)، وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، إلى جانب وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال عام 2018 أيضاً الكثير من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وإطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.
واتجهت الهيئة العامة للموانئ خلال الفترة الماضية نحو سلسلة من الخدمات التي شملت تطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور، والتأجير الإلكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات، وتحديث ضوابط تأجير الأراضي للاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ.
وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ على توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية، ومستجيبة للمتغيرات، لتعزيز النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، وربط الاقتصاد بالسوق العالمية من خلال توفير منشآت منتجة وآمنة، وسليمة بيئياً، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سجلت فيه عمليات مناولة البضائع في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة بأكثر من 6 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2017 في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الذي يشهده اقتصاد البلاد خلال العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 22.67 مليون طن، بزيادة بلغت 6.14 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغت أعداد الحاويات المناولة 521 ألف حاوية، بزيادة بلغت 1.21 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ».
كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 944 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 61 ألف عربة، وعدد المواشي 320 ألف رأس من الماشية.
وفي هذا الخصوص، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 1.03 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 19.35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، والبالغة 867 ألف حاوية مسافنة.

السعودية الاقتصاد السعودي

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا