الارشيف / أسواق / إقتصاد / البيان

تعزيز التعاون بين الإمارات وكندا في 11 قطاعاً حيوياً

حددت اجتماعات أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وكندا الأطر الأساسية لتعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعاً حيوياً يخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين، ويضم التجارة والاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطاقة، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي.

واختتمت اللجنة أعمالها في العاصمة الكندية أوتاوا والتي عقدت برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وكريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد الشحي سفير الدولة لدى كندا، ودكتور أيمن إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد لسياسات التعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين بجهات حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي. ومن الجانب الكندي كريستي هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، ومسعد حسين السفير الكندي لدى الإمارات، إلى جانب كبار مسؤولي مؤسسات حكومية والقطاع الخاص الكندي.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين.

18 مليار دولار

وأوضح أن الإمارات وكندا يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، إذ تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار.

فرص واعدة

وأشار وزير الاقتصاد إلى وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعايا الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة والتي يمتلك بها الجانبان إمكانيات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلاً عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة.

خطط وآلية

وأكد المنصوري أهمية وضع برامج وخطط زمنية وألية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلا عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيسي في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومستويات أكثر تقدماً. وأشار إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بما يعكس مستوى تطور العلاقات المشتركة.

وأضاف أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الدولة على زيادة التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، للاستفادة من المستوى المتقدم التي حققته كندا في هذا الصدد، وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي، والذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة في المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى وجود مجالات عدة لبناء شراكات ناجحة في هذا الصدد تعود بالنفع على الجانبين.

شريك استراتيجي

وأكدت كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتحديداً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تشهد نمواً متزايداً في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً أوسع لتعميق الروابط الاقتصادية، وبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين في ظل الاهتمام بتعزيز قدرات الابتكار والبحث العلمي ودعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستهدف .

شراكات

يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا نمواً ملموساً في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم، وتحمل المرحلة المقبلة المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز شراكات في مجالات أوسع، تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا