الارشيف / أسواق / إقتصاد / دوت مصر

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي سيسهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن زيادة الإنفاق على التعليم  بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط.

وأضاف أن هذا  أيضا تعكسه العديد من الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا مثل  زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه، بما يمثل 36% من إجمالي الإنفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث  والذي تم افتتاحه اليوم (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد وزير المالية حرص وزارة المالية على استمرار مبادرة موازنة المواطن التي صدر إصدارها الأول في سبتمبر من عام 2014 تأتي من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف اطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، واشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار ان موازنة الدولة حق اصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل افضل لاولاده.

واوضح وزير المالية ان الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة و التى تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل الى  نحو مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات اسوان وقنا والاقصر وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 الف اسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.

واضاف انه من ضمن برامج الدعم النقدى ايضا معاش الضمان الاجتماعى والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.

وقال ان النجاحات شملت ايضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 الف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 الف مواطن ، ايضا زيادة معدلات انجاز مشروعات مترو الانفاق التي نشرع حاليا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع علي فئات عديدة جدا بالمجتمع.

وقال ان الوزارة حريصة علي ايجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول الي افضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.

واضاف ان الموازنة اهتمت بالتركيز علي تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد علي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل علي زيادة معدلات الانتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري الي جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة الي الاستغلال الامثل لموارد البلاد واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة في مستوي الخدمات العامة الاساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية ، كما تولي الموازنة اولوية قصوي للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.

وقال ان موازنة مواطن لهذا العام تقوم بالقاء الضوء علي اهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة واهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي بالاضافة الي التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان اهم النقاط التي اثيرت في هذا الحوار تتمثل في: التاكيد علي اهمية نشر بيانات المالية العامة وفقا للتقسيم الوظيفي المفصل علي غرار التقسيم الاقتصادي الموجود حاليا ، اتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهريا في صورة ملف "اكسل" ونشره علي الموقع الالكتروني للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجري حاليا اعداده بالفعل، وعقد لقاءات مع صانعي القرار ومنظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين علي المستوي المحلي لمناقشة اولويات الانفاق وتوضيح التوزيع الجغرافي للانفاق الوظيفي اي نصيب المحافظات من الانفاق العام علي كل قطاع.

وحول العائد من الاصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين اوضح كوجك ان اصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة علي ارتفاع الاسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الاساسية التي تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الانتاجية للمواطن من خلال زيادة الانفاق علي التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة ، وضمان مزيد من العدالة في توزيع اعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الاولي بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد بما يسهم في تحقيق اكبر استفادة من الموارد والاصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا