الارشيف / أسواق / إقتصاد / دوت مصر

5 آليات جديدة لضبط الأسواق.. ودعوات لمقاطعة بعض السلع

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تدرس عددا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن من بين تلك الآليات الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، ونشر بيانات مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وتنشيط الدور الرقابي وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، وأيضا ضخ الحصيلة الضريبية الإضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية.

وأشار على هامش مؤتمر إطلاق موازنة المواطن إلى أن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية، هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون.

 ولفت إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.

وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

من جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن هدف الحكومة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هو السيطرة على معدلات عجز الموزانة المتفاقمة حتى ولو على حساب المواطن.

وأضافت أن الحكومة لم تلتفت إلى المواطن محدود الدخل، موضحة أن الموظف سواء فى القطاع العام أو الخاص يعد من محدودي الدخل طالما دخله ثابت فى مواجهة زيادة الأسعار، وهو ما لم تضعه الحكومة فى حسبانها.

وأشارت عضو حماية المستهلك، إلى أن هناك قطاعًا عريضًا من مصانع واستثمارات بير السلم التى تتباطأ الحكومة فى تحصيل الرسوم والضرائب منها، مطالبة بالنظر لتلك القطاعات بدلًا من تحميل أثقال وأعباء على المواطن البسيط.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه يجب على المواطنين التعاون لمواجهة الإرتفاعات غير المبررة في بعض السلع، مشيرا إلى أنه رغم إنه يعارض فكرة المقاطعة ولكن يجب على المواطنيين أن يمتنعوا عن شراء السلع التى أرتفعت أسعارها بشكل كبير.

وأوضح أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وعدم تأجيل تنفيذها رغم صعوبتها على المواطنين، لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتخطي 6% لتوفير فرص العمل اللازمة للشباب.

وأكد أن الدولة تتجه إلى تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي فى السوق المصرية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا