الارشيف / أسواق / إقتصاد / دوت مصر

الضرائب تبحث مع حماية المستهلك "القيمة المضافة" وضبط الأسواق

أكد رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، على أهمية التواصل وتنظيم العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح قانون الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى جميع الاستفسارات ومناقشة المشكلات التي قد تنجم عن التطبيق.

وعقدت المصلحة إجتماعًا مع جهاز حماية المستهلك  لشرح القانون، وكذلك الوقوف على سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، محمود خليفة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد، لافتًا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

وأضاف خليفة أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لجميع السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى مراحل تداولها كافة، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء  ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية .

والميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من  1يوليو 2017  والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة  14%.

وتمثلت الميزة الثالثة في  الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .

وقال إن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر فى البعد المالى  وإنما البعد الإجتماعي والبعد الإقتصادي هما الأساس لهذا القانون حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط  من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية  مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.

وأشار أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف إقتصادي هام للضريبة حيث أن ضريبة القيمة االمضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك .

وأشار أنه في ظل  قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات أى خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف كما يتم رد  الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الألات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل  لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم (12) من القانون  ، وأضاف أنه ستقوم المصلحة بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة  لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التى يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع .

وأشار خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية  بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في  تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا