الارشيف / أسواق / إقتصاد / البيان

الإمارات التاسعة عالمياً في حماية المستثمرين الأقلية

صرح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، بأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business Report)، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كشف عن تقدم دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية في الشركات.

حيث تقدمت الإمارات هذا العام 39 مركزاً من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 6 إلى 7.5، مقتربة بذلك من نيوزلندا الدولة الحاصلة على المركز الأول بإجمالي درجات 8.3.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017 وثق الجهود التي قامت بها الهيئة على مدار ثلاث سنوات (خطة 2014/‏ 2016) لرفع ترتيب الدولة في مؤشر حماية المستثمرين.

حيث أظهر تحسن ترتيب الإمارات 119 مركزاً صعوداً من الـ 128 عالميًا في تقرير 2013 وصولاً للمركز الـتاسع عالمياً في تقرير 2017، وذلك من إجمالي 190 دولة حول العالم، وأن أكثر المؤشرات التي حققت فيها الإمارات تقدمًا كان «مؤشر نطاق الإفصاح».

حيث حصلت على 10 درجات وهو الحد الأعلى لتقييم المؤشر، كما حصلت في كل من «مؤشر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة» و«مؤشر قوة هيكل الحوكمة» على 9 درجات على مقياس قدره 10 درجات، وفي «مؤشر نطاق الشفافية في الشركات» حصلت على 7 درجات على مقياس قدره 10 درجات.

علاقة إيجابية

وأكدت بيانات التقرير وجود علاقة إيجابية بين حماية حقوق المستثمرين الأقلية من جهة وتمويل الشركات من خلال سوق رأس المال Equity finance من جهة أخرى، حيث يكون جمع الأموال من سوق رأس المال أكثر يسراً وأقل تكلفة.

وأوضح د. الزعابي أن التقرير أكد أن دولة الإمارات عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية، من خلال «مؤشر نطاق تضارب المصالح» و«مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين».

وجاءت أكبر التحسينات في المؤشرات الفرعية «مؤشر نطاق حقوق المساهمين» و«مؤشر مدى الملكية والإدارة أو قوة هيكل الحوكمة» وكذلك «مؤشر نطاق الشفافية في الشركات» الذي حققت فيه الإمارات تقدمًا جوهريًا، حيث حصلت على 7 درجات صعوداً من 3 درجات العام الماضي.

وقد زادت الدولة من حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال: زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية في الشركات، وتوضيح هيكل الملكية والإدارة، والمتطلبات بشفافية أكبر في الشركات.

درجات

وأظهر التقرير أن الدرجات التي حصلت عليها الإمارات فيما يخص قوة هيكل الحوكمة، جاءت أعلى من الدولة التي حققت المركز الأول عالمياً في تقرير البنك الدولي لسهولة الأعمال، وهي نيوزيلندا، حيث حصلت الدولة على 9 درجات مقابل 7 درجات لنيوزيلندا، كما أن الإمارات تساوت مع الدولة الحاصلة على المركز الأول في مؤشرات «نطاق الإفصاح» و«مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة» ونطاق الشفافية في الشركات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا