الارشيف / أسواق / إقتصاد / البيان

800 مشارك في أسبوع تنمية التجارة العالمي

انطلقت أمس في دبي فعاليات الدورة السنوية السابعة لـ«أسبوع تنمية التجارة العالمي» التي تقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك.

وتبحث فعاليات الدورة السابعة القضايا المتعلقة ببرامج الجمارك وتيسير التجارة الدولية بحضور نحو 800 مشارك من الشخصيات القيادية وصناع القرار وممثلي هيئات الجمارك ومزودي الحلول التكنولوجية وممثلي القطاع الخاص في المجالات التجارية والجمركية في أكثر من 100 دولة.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وجوكيم رايتر نائب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» وأنطونيوس كاستريساناكس مدير الأمن والسلامة وتسهيل التجارة في المديرية العامة لاتحاد الجمارك بالمفوضية الأوروبية.

سلاسل التوريد

ويتناول الحدث الدولي عبر عدد من الجلسات وورش العمل على مدى ثلاثة أيام اتفاقيات التجارة بلا حدود والاعتراف المتبادل بين الدول وسبل توفير إدارة سلاسل توريد عالمية آمنة بالإضافة إلى القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتجارة في مختلف دول العالم بما فيها هيئات الجمارك والاستيراد والتصدير ووكالات التجارة في سلسلة التوريد.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الدورة الحالية لأسبوع تنمية التجارة العالمي تكتسب مزيدا من الأهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متزايدة لتحقيق تدفق متنامي للتجارة العابرة للحدود وتوفير وإدارة سلاسل توريد عالمية آمنة.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التواصل والتعاون للخروج بأفضل الحلول الرامية إلى إزالة جميع العوائق التي تقف في طريق تنمية وتيسير التجارة الدولية.

وأكد المنصوري أن الإمارات تفتخر بأنها كانت الأولى بين الدول العربية ومن أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة وإيداعها لدى منظمة التجارة العالمية في رسالة واضحة حول دورها الفاعل في تنشيط حركة التجارة على المستويين الإقليمي العالمي.

 وقال إن انعقاد هذا الأسبوع يأتي بصورة سنوية في الإمارات يؤكد هذه الرسالة ويجسد رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية، حيث تبذل دولة الإمارات جهودا مكثفة لتعزيز دور الابتكار كمحرك أساس لتحقيق التنافسية والنمو المستدام في قطاعاتها المرتبطة بالتجارة الخارجية.

ولفت إلى أن الإمارات نجحت في تحديث منظومتها التشريعية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتوفير حوافز اقتصادية جاذبة لتدفقات الاستثمار والأنشطة التجارية وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بتنشيط وتسهيل التجارة مع عدد كبير من دول العالم إلى جانب الاتفاقيات المماثلة التي تلتزم بها في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف.

وأشار إلى أن تلك الجهود تعزز من مساعي الدولة نحو إرساء دعائم التنوع الاقتصادي وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

استثمار

وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت إلى ما نسبته 77 %. كما ساهم في استحواذ الدولة على نسبة 27.5 % من إجمالي حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية و33 % من إجمالي الاستثمارات الصادرة منها.

تجارة

خفض خفضت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في العام الحالي محذرة من أن النمو سيكون الأبطأ منذ الأزمة المالية الأخيرة .وتفيد التقديرات الأخيرة بأن التجارة العالمية ستسجل نموا نسبته 1.7% في العام الحالي مقابل تقديرات سابقة لها في أبريل بلغت 2.4% نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية خاصة الصين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا