الخليج العربي / صحف الكويت / الانباء الكويتية

السريع: تخصيص موقع لمبنى «العدل» في العاصمة ينتظر موافقة الجهات المختصة

الجمعة 2018/6/1

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 253

  • الشريان: حريصون على القيام بأنشطة ومشاريع عديدة خاصة بالمجال الخيري

عبدالكريم أحمد

كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن وزارته دشنت نحو 250 خدمة مختلفة عبر بوابتها الإلكترونية لتسريع وتسهيل إنجاز أمور ومعاملات المواطنين والمقيمين، حرصا على مواكبة الثورة التكنولوجية والتطورات الحديثة.

وأشار السريع على هامش الغبقة التي أقامتها جمعية المحامين مساء أمس الأول، إلى مستوى التعاون المتقدم بين وزارة العدل وجمعية المحامين خلال الفترة الماضية، مؤكدا العمل على دعم الجمعية للقيام بدورها المطلوب ومعالجة أي معوقات.

ولفت إلى وجود توجه لإعادة تشكيل اللجنة التي تضم كلا من الوزارة والجمعية بعد عرض الأمر على وزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسبا ومناقشة الجمعية بشأن ذلك.

وأفاد السريع بأن تخصيص موقع لمشروع مبنى الوزارة في العاصمة لايزال معروضا على الجهات المختصة، والوزارة تنتظر الانتهاء من الموافقات الرسمية على ذلك خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان حرص الجمعية على القيام بأنشطة ومشاريع عديدة، منها المتعلقة بالمجال الخيري والتي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان بالجمعية، وأيضا مشروع إفطار الصائم الذي تقيمه أمام مقرها خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الجمعية تفتح الباب للمحامين الراغبين في التبرع لتلك المشاريع الخيرية.

ولفت الشريان إلى وجود 43 لجنة بالجمعية جميعها تبذل جهودا نشطة متميزة في مجالها بالفترة الراهنة من أجل عودة الريادة لمؤسسات المجتمع المدني، ولتكون جمعية المحامين رائدة ليس على المستوى المحلي فقط بل العربي والعالمي.

وأفاد بأن الجمعية تدعو إلى غبقتها كل المحامين وأيضا السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، حتى تكون هناك شراكة مجتمعية رائعة قائمة على التعاون والمحبة.

بدوره، أكد عضو مجلس ادارة الجمعية، خالد السويفان قطع شوط كبير لتعديل قانون مهنة المحاماة، بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة بجلسة 26 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن القانون الجديد يحتوي على نحو 5 تعديلات وستعمل على مزيد من التقدم لمهنة المحاماة، وتوفر عدة ضمانات مفقودة حاليا وتتعلق بعمل المحامين بالبلاد.

وأوضح أن القانون يضم تعديلات تتعلق بحصانة المحامي أثناء تأدية عمله، وضمان أتعابه بالعقود وكذلك اعتماد معهد الكويت للمحاماة كجهة تدريبية للمحامين الجدد ومركز التحكيم بجمعية المحامين يختص بأتعاب المحامين.

أما رئيسة لجنة المرأة في الجمعية منى الأربش، فأكدت سعي الجمعية الدائم لتذليل كل المصاعب التي تواجه المحامين وتدفع لإقرار قانون مهنة المحاماة.

وذكرت أن الجمعية كان لها دور بصياغة ذلك القانون مع نواب بمجلس الأمة، موضحة أنه سيعيد للمحاماة هيبتها ويحفظ حقوق المحامين ويفيد المهنة.

وأبدت استعداد الجمعية للدفاع عن حقوق المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم وتوفير ما باستطاعتها لهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا