الخليج العربي / صحف الكويت / الانباء الكويتية

«إعادة الهيكلة» وفر 1659 وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص خلال 2018

يسعى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ضمن برامجه المختلفة للمشاركة في تدريب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص غير الحكومية وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير قدرات العاملين وتحسين الاداء المهني لهم، إضافة إلى احتضان المبدعين منهم وتعزيز إمكاناتهم لتولي مسؤولية العمل والاستنتاج المتميز للمواطن والمواطنين.

وفي هذا السياق قال رئيس قسم تحديد المتطلبات التدريبية بالبرنامج سليمان المنيع: إن البرنامج قام بتدريب 307 متدربين من مختلف القطاعات في القطاع الخاص من تاريخ 1ابريل وحتى 28 يونيو، وتم صرف 138 ألف دينار على الفترة السابقة ذكرها واعتماد الخطط التدريبية الحالية للعام 2018-2019 المرسلة من مختلف القطاعات غير الحكومية وهي 64 جهة.

وأشار المنيع إلى أن البرنامج قام بصرف مبلغ 900 ألف دينار للخطط التدريبية السابقة لعام 2017-2018 لـ 7802 متدرب في القطاعات غير الحكومية، لافتا إلى أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها لعام 2018 بلغ 1659 كما تم تعيين 300 كويتي ابتداء من 1 ابريل وحتى 28 يونيو.

وذكر انه يشترط للتدريب الذي تساهم فيه الدولة ان يعقد داخل الكويت ويتفق مع طبيعة عمل المتدرب وألا تتجاوز مدته 9 أشهر، وألا ينتهي بمؤهل دراسي وأن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية ويجب أن يكون في إطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.

أما شروط الجهة طالبة التدريب فهي تكمن في ضرورة توفير الشروط الخاصة في المؤسسات طالبة التدريب وذلك حتى يتسنى للبرنامج المشاركة في تدريب العاملين في هذه المؤسسات وهي: أن تكون الجهة الطالبة للتدريب مستوفيه لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون وكذلك القرارات المنفذة لها وتكون الأولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر، وأن تمارس الجهة نشاطا فعليا قائما.

ولفت الى أن الشروط الواجب توافرها في المتدرب تتمثل في أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهة الطالبة التدريب وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976، وتوافر متطلبات وشروط الدورة التدريبية لديه، وتكون الأولوية عادة لمن لم يحصل على تدريب سابق ساهمت فيه الحكومة.

أما عن مواصفات الجهة القائمة بالتدريب، فقال: يجب أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب، وتتوافر لديها الكفاءات المؤهلة للتدريب وأصحاب الخبرة والاختصاص وتكون حاصلة على ترخيص بمزاولة مهنة التدريب ومستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 وتكون الأولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا