الارشيف / الخليج العربي / صحف الكويت / السياسة الكويتية

أردوغان ومحمد بن نايف بحثا في العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة ولي العهد السعودي أكد أهمية التعاون الأمني بين المملكة وتركيا

أنقرة – وكالات: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
واستقبل أردوغان، محمد بن نايف بمراسم رسمية، والتقط الجانبان صورا قبيل توجههما إلى قاعة الاجتماعات، حيث عقدا اجتماعا جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة تجاهها.
ومساء أول من أمس، أكد الأمير محمد بن نايف خلال لقائه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو «أهمية الأمن لضمان استقرار الدول وتطورها»، موضحاً أن «التعاون الأمني بين السعودية وتركيا له أهمية قصوى تصب في صالح أمن وأمان البلدين».
وجرى خلال اللقاء «بحث الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين المملكة وتركيا خصوصاً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وسبل تعزيز التعاون بهذا المجال».
وفي لقاء منفصل ، بحث الأمير محمد بن نايف، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وموقف البلدين الشقيقين منها.
كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وفي إطار الزيارة الرسمية التي بدأت أول من أمس، وقعت السعودية وتركيا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب المملكة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج بن سعد الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو.
وتنص المذكرة على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.
وتشمل جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.
كما تشمل الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.
وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
كما تنص على الاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى