أخبار العالم / صحف مصر / الدستور

نواب: 5 حوافز لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه

أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن على الدولة أن تبدأ تنفيذ خطواتها لضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وذلك من خلال 5 حوافز لتشجيع العاملين للانضمام، بالإضافة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمنضمين للاقتصاد الرسمي، وشددوا في الوقت ذاته على أن منظومة المدفوعات الإلكترونية، التى أطلقتها وزارة المالية بالإضافة إلى تنفيذ قانون حماية المستهلك سيجبران الجميع للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي إيجابية لتحفيز الجميع للانضمام لمظلة الدولة، للاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة بأن تضع ضوابط وشروطا تثبت أن المتقدم لتقنين وضعه كان يعمل بالفعل في الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان حرفيًا أو يعمل بمهنة حرة، حتى لا يحدث تحايل ويستفيد من الإعفاء الضريبي من لم يكن عاملًا بالاقتصاد غير الرسمي.

وأكد الشريف أهمية أن يكون هناك تسهيل تمويلي حقيقي لتشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي للانضمام لمظلة الدولة، وتحديد جهة للإشراف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتبع رئاسة الوزراء وتكون مهمتها تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتدريب هؤلاء العاملين على إدارة مشروعاتهم وحساباتهم، وتقليل عدد الجهات الرقابية، التى تشرف على هذه المشروعات وتحديدها في جهة محددة حتى لا يعزف العامل على الانضمام لمظلة الدولة.

ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة يحدد تعريفا واضحا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحديد حجم أعمال منطقي لها.

وأشار الشريف إلى أن وزارة المالية أطلقت "منظومة المدفوعات الإلكترونية" كجزء من منظومة الشمول المالي، وهو ما سيؤدي إلى تقنين جميع الأعمال ومتابعة تحرك الأموال عبر البنوك، ما سيحد من الفساد، وغسل الأموال، وهو ما سيجبر العاملين بالاقتصاد غير الرسمى بالانضمام لمظلة الدولة.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن قانون حماية المستهلك عندما يصدره الرئيس ويبدأ تطبيقه الفعلي سيلزم الجميع سواء الأشخاص أو الجهات الاعتبارية بإصدار فواتير، وتجريم من لا يصدرها ومعاقبته بغرامات مالية كبرى.

من جانبه، قال أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتبع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العاملين بالاقتصاد غير الرسمي المنضمين للاقتصاد الرسمي إعفاء ضريبيا لمدة خمس سنوات بضمانات بعدم تحميلهم لأي أعباء مالية عليهم.

وأشار فرغل إلى أن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد نتيجة لانضمام العاملين بالاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة ستكون كبيرة حتى في ظل الإعفاءات الضريبية التى ستمنح لهم، بحيث سيمكن توفير قاعدة بيانات كاملة تحدد أماكن وجود أنشطة معينة والاستهلاكات المختلفة لكل قطاع، وبالتالي تستطيع الدولة تنميتها وتطويرها.

بدوره اعتبر طارق حسنين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة البداية لدمج الاقتصادين، كما سيحقق المنضم للاقتصاد الرسمي عدة فوائد أهمها أنه سيتمتع بكل المزايا كقروض بنسبة 5% ودعم المعارض ودعم الصادرات والصناعات والانضمام للاتحادات الرسمية كاتحاد الصناعات التي من شأنها تدريب الأعضاء، وفتح أسواق للتصدير، ودمجه مع شركات كبرى.

ولفت حسنين إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية ستجبر الجميع للانضمام للاقتصاد الرسمي لأن المعاملات المالية ستكون عبر البنوك من خلال التحويلات البنكية والشيكات وستلغى المعاملات النقدية، مشددًا على أن دمج الاقتصادين سيعود على موازنة الدولة بالكثير من الفوائد منها جني الضرائب بعد خمس سنوات، في ظل أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد المصري، وكذلك الالتزام بمواصفات ومعايير معينة التى تحددها الدولة، وأن تكون هذه الأعمال خاضعة للرقابة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا