الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

«الصناعات الدوائية» ترصد 4 ملاحظات على قانون «التجارب السريرية» بعد عودته للبرلمان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، أهم أربع ملاحظات، في مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكة المعروف بـ«التجارب السريرية»، وقال رياض أرمانيوس، نائب رئيس الغرفة، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن مصر تأخرت كثيراً في وضع إطار تشريعى شامل لتنظيم عمل التجارب السريرية التي تجرى على المبحوثين، بما حرم البحث العلمى من صناعة قوية في العالم تتضاهى في حجمها وقوتها واستثماراتها صناعة الأدوية عالمياُ.

وأضاف أن تطبيق هذه الأبحاث يسمح للمرضى المصريين بالحصول على علاج تجريبى دون مقابل، خاصة في الحالات المستعصية بما يعطى لهم أملا وفرصة جديدة للحياة، وأن غياب هذا القانون كان يحرم المجتمع والجامعات البحثية المصرية من هذه الفرصة، مضيفاً أن القانون بشكله الحالى يجهض الهدف منه في مرحلته الأولى، بسبب الإجراءات التعقيدية التي جاءت في بعض مواده والتى لا تتوافق مع النظام العالمى وتحمل قدراً كبيرا من البيروقراطية.

وتابع «أرمانيوس» أن من أهم الملاحظات التي رصدتها الغرفة، على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، هو الإجراءات التي تحظر سفر عينات المرضى خارج البلاد لأى غرض باستثناء حالات الضرورة وبموافقة من لجنة عليا يتم تشكيلها وفقاً للقانون الجديد، وهذا يتعارض تماماً مع مجريات الأبحاث العالمية، لأن كل الشركات المنفذة لهذه التجارب تعتمد معملاً واحداً فقط لتحليل كافة العينات المأخوذة من الدول المطبق بها التجربة، فكيف يتم منع سفر عينات التجربة في مصر، وما هي الأسباب وراء هذا القرار، خاصة أن كثيراً من المصريين يعالجون في الخارج ويتم أخذ عينات منهم، وبالتالى لا يوجد سبب علمى لهذا المنع، أو حتى اشتراط الحصول على موافقة لجنة حكومية، تجتمع كل شهور مثلاً للموافقة على سفر عينات ناتجة عن تجربة حصلت بالفعل قبل بدايتها على كافة الموافقات الحكومية المطلوبة.

وأشار إلى أن بعض المعامل المصرية تعقد توأمة مع معامل خارجية لتنفيذ تحليلات دقيقة مطلوبة غير موجودة في مصر، وفى الحالات المستعصية، فهل سيتم وقف سفرها أيضاً؟ وهل سينتظر المريض اجتماع اللجنة للموافقة على السفر؟.

وقال «أرمانيوس» إن الملاحظة الثانية هي نص القانون على تطبيق التجارب الإكلينيكية في المرحلة الثالثة فقط، وعدم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، وهذا يتعارض مع الهدف في جذب التجارب البحثية لمصر، وكان الأجدى السماح بالإجراء من المرحلة الثانية، بما يعطى فرصا أكبر للمرضى للاستفادة من هذه التجارب. وذكر أن الملاحظة الثالثة تتعلق بالإجراءات التي نص عليها القانون في حصول الشركات على الموافقات لإجراء التجارب صعبة، ما يضع الكثير من العراقيل التي ستؤدى لتأخر موافقة مصر على بدء المشروع مقارنة بالإجراءات المطلوبة في دول أخرى، منها العرض على خمس لجان حتى تحصل الشركة العالمية على موافقة لتنفيذ تجربة إكلينيكية في مصر، هذا الأمر صعب جداً ويجعلنا خارج نطاق المنافسة، ويمكن الذهاب إلى أي دولة أخرى لديها تسهيلات أكثر.

وأضاف «أرمانيوس» أن الملاحظة الرابعة تكمن في سيطرة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، على إعداد القانون منفردة، ودون استشارة أساتذة البحث العلمى في الجامعات المصرية، والمتخصصين الذين شاركوا في هذه المنظومة خارج مصر ولديهم خبرات واسعه في تطبيقاتها، مؤكداً أن القانون لم يأخذ حقه في النقاش بين المتخصصين في لجنة الصحة بمجلس النواب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا