الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: إقرار «القانون» الثلاثاء.. والبرلمان يتحمل مسؤولية تأخيره

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن مجلس النواب سيقر القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية يوم 4 أكتوبر الجارى، وإن حادثة غرق مركب رشيد الأخير ساهمت فى إصرار المسؤولين على الإسراع فى إقرار القانون الجديد. وأضافت «نائلة»، فى حوار لــ«المصرى اليوم» أن مشروع القانون أوصى بعدم توقيع عقوبات على المهاجرين، وتشديد العقوبة على المهربين الذين يغامرون بحياة الشباب. وتابعت: «ذهبنا إلى إيطاليا لمحاولة إيجاد الطرق القانونية لاستعادة الأطفال الذين هاجروا بشكل غير شرعى، ونحن لا نتلقى أى أرقام رسمية بشأن الأمر من جهات الدولة، ونسمع عن بعض أعداد المهاجرين فى وسائل الإعلام».. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. لماذا تأخر إقرار قانون مكافحة الهجرة رغم انتهاء اللجنة الوطنية من وضع مشروع القانون العام الماضى؟

- البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك، فالمشروع تم تسليمه إلى مجلس النواب منذ شهور، حيث كان من المقرر مناقشة المواد فى دورة الانعقاد الأول، لكن تأجل للدورة الثانية والتى ستبدأ فى أكتوبر، والبرلمان وضع فى أولوياته فى الفترة الماضية الموضوعات السياسية والأمنية، ومنها على سبيل المثال إقرار قانون بناء الكنائس وقانون القيمة المضافة.

■ متى سيتم إقرار القانون بشكل نهائى؟

- الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء جلسة المناقشات، حيث لمسنا موافقة مبدئية من جانب الأعضاء على مشروع القانون ما سيساهم ذلك فى الإسراع بإقراره، والتقيت عددا من البرلمانيين من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن القومى، ولجنة حقوق الإنسان وتم التأكيد على جهد اللجنة الوطنية، وهناك اهتمام كبير بعد مأساة مركب رشيد بمشروع القانون.

■ نفهم من ذلك أنه لا يوجد أى خلافات بشأن بعض مواد القانون؟

- هناك مناقشات سارية فى البرلمان حول المادة الخاصة بعدم معاقبة المهاجرين، حيث أكدت اللجنة الوطنية أن العقوبات فى مشروع القانون ستطول تجار الموت والمهربين وأعوانهم فقط، وهو ما اضطر عددا من البرلمانيين لإعادة النظر فى هذه المادة، والتى كانت محل جدل خلال لجنة الصياغة الأولى فى اللجنة الوطنية، لكن الأغلبية وقتها اتفقوا على هذه المادة.

وهناك مناقشات أيضا حول دور مجلس الأمومة والطفولة فى استعادة الأطفال المهاجرين إلى إيطاليا، خاصة أن القانون الإيطالى لا يسمح باستعادة الطفل، أقل من سن 18 عاما إلا بموافقة أسرته، لذلك أوصت اللجنة بأنه فى حالة اختفاء الأسرة فإن المجلس سينوب عن الأسرة، كما أن هناك مناقشات أيضاً حول الأمور الإجرائية، منها صندوق مكافحة الهجرة غر الشرعية.

■ بمناسبة ذكر قضية الأطفال الذين يستغلون القانون الإيطالى.. ما المقترحات التى قدمتها اللجنة؟

- أولاً الجنة الوطنية دورها فقط وضع مشاريع القوانين وتقديم مقترحات بتعديلات عليها وإجراء دراسات نوعية أو وضع استراتيجيات وبرامج عمل، ونحن وجدنا أن هناك فجوة فى قضية الهجرة غير الشرعية، فلم نسمع عن حكم بتوقيع عقوبة فى القانون المصرى ويتم التعامل على أن الأمر جنحة أو جناية، وبخصوص الأطفال فقد ذهبت إلى روما الشهر الماضى وتفقدنا أماكن المأوى المعدة على أفضل صورة، لذلك أمر عودتهم من عدمه فى أيدى أسرهم الذى خاطروا بحياة أبنائهم للأسف، لكن فى حالة غياب الأسرة اقترحنا مع البرلمان إنابة مجلس الأمومة والطفولة لاستعادة الأطفال.

■ ما عدد الأطفال الذين هاجروا إلى إيطاليا على مدار الفترات الماضية؟

- الأعداد النهائية وفقاً لآخر إحصائية رسمية على مدار العام الماضى تخطت الــ2000 طفل مهاجر إلى إيطاليا.

■ لماذا لم تعلن اللجنة الأعداد الحقيقية لضحايا الهجرة غير الشرعية؟

- نحن لا نتلقى أى أرقام رسمية من جهات الدولة، ونسمع عن بعض الأعداد فى وسائل الإعلام.

■ لماذا لم تتلقوا المعلومات الخاصة بالأعداد رغم خضوعكم مباشرة لمجلس الوزراء؟

- أتصور أن عدم إعلان الأعداد الحقيقية رؤية أمنية لعدد من الجهات، وكذلك اللجنة الوطنية ليست بجهة تحقيق، والموضوعات الخاصة بالنسبة للأعداد، ولا توجد جهة توافينا بالأعداد، فنحن نستقى معلوماتنا من الجانب الإيطالى على سبيل المثال أو من منظمة الهجرة الدولية iom أو من بيانات المتحدث العسكرى، وقيل لنا من بعض الجهات الرسمية لى إنه بمجرد صدور القانون سيكون الأمر منظما بشكل أفضل.

■ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لعدد من الشباب والأطفال الذين تم إنقاذهم من مركب رشيد وهم محتجزون من جانب قوات الشرطة؟

- حزينة من تداول هذه الصور، لكن من ناحية أخرى قوات الأمن حاولت إلقاء القبض على المهربين الحقيقيين.

■ هل مصر أصبحت دولة مصدرة للهجرة؟

- مصر دولة مصدر «ترانزيت» ودولة مقصد أيضاً، وبالمناسبة أعداد الذين يأتون إلى مصر أكثر من الأعداد التى تهاجر منها.

■ هل تسببت الأحداث التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير فى زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين؟

- مصر ليست من الدول التى توجد بها أسباب سياسية للهجرة غير الشرعية، والأسباب هنا خاصة بتحسين مستوى المعيشة، والجهل، فضلاً عن تقصير فى التوعية لهؤلاء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا