الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / التحرير

تصحيح مسار «ماسبيرو».. أبرز أعمال لجنة الإعلام في دور الانعقاد الثاني

ارسال بياناتك

كتب- أحمد جاد:

الخطا الذي وقع فيه التلفزيون المصري الأسبوع الماضي بإذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع شبكة "بي بي إس" الأمريكية على أنه حوار جديد ضمن موجة الاحتفاء الإعلامي بالرئيس أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيـساهم بشكل كبير في تحريك المياه الراكدة الخاصة بقوانين الإعلام التي لم يتعرض لها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

ويأتي قانون الإعلام الموحد الذي انتظره البرلمان طويلا في مقدمتهم، ما دعا رئيس المجلس علي عبد العال في إحدى الجلسات للتأكيد على أن البرلمان سيناقش القانون المقدم من النائب مصطفى بكري في حالة عدم وصول قانون الحكومة إلى البرلمان في الوقت المناسب، حيث يعطي مشروع القانون الذي تقدم به بكري الصلاحية لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء المجلس الأعلى للصحافة وأعضائه، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورغم ذلك لم يناقش أي من القانونين.

بات الآن أمام لجنة الإعلام التي عقدت أولى جلستها يوم الأحد الماضي، أن تعمل على الانتهاء من القوانين المرجأة من دور الانعقاد الأول.

وقال تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان سيضطر في حالة تأخر الحكومة عن تقديم قانون الإعلام الموحد، إلى اللجوء للجنة الإعلام لصياغة قانون بعيدا عن الحكومة، ومناقشة القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، إضافة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به والخاص بإنشاء نقابة للإعلاميين.

شاهد أيضا

وأضاف أن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه التلفزيون المصري بإذعة حوار قديم للرئيس، أثبت أنه بات من الضروري وضع خطة لإصلاح مبنى التلفزيون المصري، وهذه الخطة تبدأ بسرعة مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، من أجل إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، ولضبط العمل داخل ماسبيرو بعد هذه "الفضيحة"، خاصة وأن التليفزيون المصري يعد الإعلام الرسمي للدولة، وتسبب خطأه في الإساءة لمصر أمام العالم كله، وأظهر مدى الانحراف الذي وقع فيه ماسبيرو.

فيما قال النائب جلال عوارة، إن الحكومة فيما يخص قوانين الإعلام رفعت شعار "قريبًا" على لسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وكانت النتيجة أن انتهى دور الانعقاد الأول بدون إصدار أي تشريعات خاصة بالإعلام.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ فور انعقادها في وضع خطة عملها وستناقش مشاريع القوانين المقدمة لها من أعضائها دون الانتظار لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، على أن تبدأ فيما بعد عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين.

وأكد عوارة أن إعادة هيكلة ماسبيرو فقط ليس الشغل الشاغل للجنة، لأنها تستهدف بالأساس وضع خطة تغيير شامل، مشيرا إلى أن خطة إعادة الهيكلة وحدها لن تحل تحل الأزمة.

ومن جانبه، أوضح النائب مرتضى العربي إلى أن لجنة الإعلام سيكون لها موقفا مما يحدث في ماسبيرو، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وأوصت بتشكيل لجان لتقييم الآداء الإعلامى للمنتجات الإعلامية المختلفة بمبنى ماسبيرو، على أن تضم هذه اللجان خبراء إعلاميين من داخل المبنى وخارجه وأكاديميين وتكون هذه اللجان أساس العمل خلال المرحلة المقبلة، وأوصت بمنع ازدواج العمل بين ماسبيرو والقنوات الخاصة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا