الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

محامي بـ«المصري للحقوق الاجتماعية»: «الحق في التظاهر» يضمن الاستمرار لأي نظام

قال المحامي محمد عادل سليمان، المحامي بوحدة العدالة الاجتماعية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «طعن المركز على قانون التظاهر لأنه غير دستوري، ويخالف مواد الدستور، وهناك خلط بين الإخطار والترخيص لدى النظام لعمل المظاهرة»، مؤكدًا أن «الحق في التظاهر يضمن لأي نظام الاستمرار».
وأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر» على «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الدولة وضعت قيود على الإخطار ومنحت وزير الداخلية بإلغاء المظاهرة أو تغيير موعدها أو مكانها، وله الحق إلغائها لو شعر أن بها خطر على أمن المواطنين، وبعدها يلجأ الذي مسه الضرر إلى القضاء»، مشيرًا إلى أن «القانون يجب أن تمنح حق إلغاء المظاهرات إلى قاضي الأمور المستعجلة».

وتابع أن «المظاهرات التي تؤيد الدولة يتم حمايتها، وعندما تم التظاهر أمام نقابة الصحفيين تعرض المتظاهرين للضرب، وعندما تظاهر مؤيدي الدولة أمام النقابة دون ترخيص لم تتعامل معهم الداخلية على الرغم من اعتدائهم على أعضاء نقابة الصحفيين».

وأكد أنه «يجب وضع سلطة قضائية فوق وزير الداخلية بخصوص قانون التظاهر، ولدي معايير دستورية يجب أن تتوافق مع قانون التظاهر»، موضحًا أن «الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من المؤيدين لحق التظاهر، وصرح من قبل أن ثورتي يناير ويونيو هما سبب مجيء مجلس النواب الحالي».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا