الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / بوابة الشروق

وزير العدل يقرر حل قطاع الأمن القضائى

مصادر: القطاع كان مزودا فقط بأجهزة لاسلكى.. وعبدالرحيم يرى أن «الداخلية» قادرة على تأمين المحاكم والقضاة

كشفت مصادر قضائية، أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، قرر مع بداية العام القضائى الجديد، حل قطاع الأمن القضائى داخل الوزارة، وذلك بعد 15 شهرا فقط من استحداثه بقرار من الوزير السابق المستشار أحمد الزند.
وأضافت المصادر ـ التى فضلت عدم نشر أسمائها لـ«الشروق»، أن الوزير رأى أن قطاع الأمن القضائى لم يضف كثيرا إلى ملف تأمين القضاة خاصة فى ظل الاهتمام الفائق الذى توليه وزارة الداخلية لهذا الملف وتعيينها حراسات خاصة على المنشآت القضائية وقيادات النيابة العامة والقضاة الذين يتولون قضايا تتعلق بأعمال العنف والإرهاب أو حتى القضاة الذين يتعرضون لتهديدات من وقت لآخر.
وأشارت المصادر إلى أن أفراد قطاع الأمن القضائى لا يُصرح لهم باستخدام الأسلحة للدفاع عن أنفسهم أو عن غيرهم فى حال وقوع عمل إرهابى، وأنه تم الاكتفاء فقط بتزويد جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بأجهزة لاسلكى يحملها مسئولو الأمن القضائى بالمحاكم، موضحة أن «الوزير رأى أن القوة المكلفة من وزارة الداخلية لتأمين كل محكمة يمكنها القيام بهذه المهام على أكمل وجه إضافة إلى أنها «مسلحة» بالشكل الذى يمكنها من التصدى لأى عمل إرهابى فى حال حدوثه».
وأكدت المصادر أن الوزير أنهى ندب القضاة الذين يعملون بالقطاع مع بداية العام القضائى الجديد، وأن الوزارة بصدد جمع جميع أجهزة اللاسلكى خلال الشهر الحالى، وتغيير مسمى قطاع الأمن القضائى وتعديل اختصاصاته وإعادته إلى المسمى القديم ليكون «الإدارة العامة لأمن وتحريات ومعلومات مكتب وزير العدل»، لتكون إدارة فرعية داخل أحد القطاعات بالوزارة يتولاها أحد قضاة المكتب الفنى للوزير دون تعيين مساعد للوزير لها.
وذكرت المصادر، أنه بعد طلب المستشار مجدى حسين عبدالخالق، إنهاء ندبه كمساعد لوزير العدل للأمن القضائى، كلف الوزير المستشار عماد شعراوى، أحد قضاة المكتب الفنى، للقيام بأعمال الإدارة تمهيدا للعودة إلى اختصاصاتها القديمة والتى لم تكن تتضمن مراقبة العملية الأمنية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وإنما يمكنها التدخل بشكل أو بآخر لتكون حلقة وصل مع وزارة الداخلية، لتأمين أى قاضٍ يتعرض لتهديدات.
وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، قد أصدر قرارا بإنشاء قطاع داخل وزارة العدل تحت مسمى «الأمن القضائى» وذلك بعد واقعتى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، فى مصر الجديدة، و3 من وكلاء النيابة العامة فى العريش، خلال يونيو 2015، وعين المستشار مجدى حسين عبدالخالق، مساعدا للوزير لقطاع الأمن القضائى، قبل أن يتقدم الأخير بطلب لإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا