الارشيف / أخبار العالم / صحف مصر / المصرى اليوم

الغزالى رئيساً لـ«لجنة الشباب المحبوسين» و«الحوفى» و«عابد» و«عبدالعزيز» أعضاء

قالت مصادر مسؤولة إن رئاسة الجمهورية انتهت من تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أصدرها فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، الخميس الماضى.

وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والبرلمان والقوى الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر. وقالت مصادر مطلعة إن الرئاسة اختارت الدكتور أسامة الغزالى حرب، القيادى بحزب المصريين الأحرار، ليكون رئيسًا للجنة المكلفة بفحص المحبوسين داخل السجون احتياطيًا من الشباب. وأضافت أنه تم اختيار أعضاء اللجنة، ومن بينهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، عضو المجلس القومى للمرأة، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجنة قبل نهاية الأسبوع الحالى.

وإيمانا بدورها المجتمعى، تطلق «المصرى اليوم» مبادرة صحفية وإنسانية، لمساعدة اللجنة المكلفة بفحص المحبوسين احتياطيا، وتُعلن استعدادها لتلقى جميع البيانات والمعلومات، عبر رقمنا على الواتس آب 01116006007، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] من أسر المحبوسين، ووضعها تحت تصرف اللجنة، إيمانا من الصحيفة بدورها الوطنى والإعلامى فى مساعدة أبناء الوطن ومؤسساته على القيام بدور إيجابى فى علاج مشكلات المجتمع.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بدأ فى مراجعة قائمة بأسماء المحبوسين احتياطياً من خلال الشكاوى التى رصدها الفترة الماضية من ذويهم، تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة التى شكلتها رئاسة الجمهورية. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس لـ«المصرى اليوم» إن المجلس سوف يناقش غداً ملف المسجونين والمحبوسين احتياطياً والمقبوض عليهم خارج نطاق القانون. وأضاف: «أعتقد أن القائمة التى تضم نحو 600 محتجز يجب أن تشمل أيضاً المحكوم عليهم فى قضايا تظاهر وحرية رأى».

من جانبها، قالت حملة «الحرية للجدعان» إنها جددت العمل على قوائمها لحديثها وإرسالها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال خالد عبدالحميد، عضو الحملة، إن «قصر عمل اللجنة على المحتجزين ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية سوف يقلل فرص الإفراج عن مجموعات كبيرة من الشباب قيد المُحاكمة وممن بدأوا بالفعل تنفيذ أحكام قضائية توشك أن تنتهى، بعد تنفيذ القسم الأكبر من العقوبة، خاصة الطلبة الذين أُلقى القبض عليهم فى بداية العام الدراسى 2013 /2014 ومر على فترة احتجازهم ما يقارب 3 سنوات بالفعل».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا