الارشيف / الخليج العربي / صحف قطر / العرب القطرية

السجن 6 أشهر لسارق محل تجاري بالشحانية

  • 1/2
  • 2/2

محمود مختار

السبت، 01 أكتوبر 2016 01:50 ص

السجن 6 أشهر لسارق محل تجاري بالشحانية

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيم إفريقي الجنسية بالسجن لمدة 6 أشهر مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاتهامه بسرقة مبالغ مالية مملوكة لسوبر ماركت بمنطقة الشحانية.
وطلبت النيابة العامة محاكمته بموجب المادتين 1/1 و334 من قانون العقوبات.
تحكي مدونات القضية أنه ورد بلاغ عن طريق العمليات إلى قسم شرطة الشحانية مُفاده سرقة مبلغ مالي من سوبر ماركت، انتقل التحقيق إلى المكان والبحث الجنائي وبالوصول تبيّن عدم إتلاف أو تكسير بالمكان، وأفاد المبلِّغ بأنه قام بقفل المحلّ وذهب مع العاملين بالمحل للصلاة، وعند عودتهم تبيّن لهم قيام فاعل بسرقة مبلغ مالي يتراوح ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر آلف ريال قطري وعملات خليجية ومن بين المسروقات كرت تعبئة اتصال.
وقال المبلغ بأنه قام بمشاهدة الكاميرا الموجودة بداخل المحل ومن خلالها تم مشاهدة المتهم المذكور أعلاه مختبئاً بداخل المحل ويقوم بعملية السرقة والصعود إلى الطابق الثاني وبعد فتح المحل قام المتهم بشراء بعض الأغراض وذهب إلى الكاشير ودفع الحساب ثم خرج من المحل. وفي المساء تم القبض على المتهم بواسطة البحث الجنائي بناء على الأوصاف التي ظهرت بالكاميرا وهو يسكن بأحد العزب المجاورة للمحل وبتفتيشه عثر بطرفه على كارت الاتصال المسروق والذي ادعى أنه اشتراه في نفس يوم الحادثة ولكن مدير المحل نفى ذلك.
تم عرض المتهم على النيابة العامة وبالتحقيق معه أقرّ بقيامه بالسرقة من ذلك المحل وفي التفصيل قال: إنه يذكر أنه قبل صلاه الجمعة وقتها كان بحالة سكر ولا يذكر ماذا يفعل، وقال: إنه تم القبض عليه بواسطة الشرطة وعرض عليه التسجيل الكاميرات وشاهد نفسه وهو يسرق المبلغ فأكد أنه تذكَّر فعلاً أنه قام بالسرقة وإخفاء المبلغ في العزبة التي يعمل بها بمنطقة الشحانية وقال: إنه لم يتناول المسكر، ولكنه قام بأخذ أربعة أقراص من مسكّن البنادول وشعر بأنه فقد الإدراك ولا يعرف مقدار المبلغ الذي سرقه لأنه لم يقم بعده.
وبعد تفتيش سكن المتهم بإحدى العزب بعد أخذ إقرار عدم ممانعة منه وبحضور مالك العزبة تم العثور على مبلغ مالي قدره خمسة آلاف وثمانمائة ريال قطري وبعض العملات الخليجية وقد تم تحريز المبالغ.
وعليه وبعد الاطلاع على محاضر الجلسات وبعد المداولة، وحيث إن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها كما أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حجتيها وقيمتها التدليلية على المعترف متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته الحقيقة، والثابت أمام المحكمة هو اعتراف المتهم وكذلك أمام النيابة العامة، وأمام المحكمة واستناداً على ذلك الاعتراف تقرر إدانة المتهم بموجب المادة 344 من قانون العقوبات، وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.;

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا