الارشيف / الخليج العربي / صحف قطر / العرب القطرية

احتجاجات لمحامي مصر رفضاً لسياسات الغلاء

  • 1/2
  • 2/2

«الدستورية» تحدد 3 ديسمبر للحكم في مواد التظاهر

وكالات

الأحد، 02 أكتوبر 2016 01:05 ص

احتجاجات لمحامي مصر رفضاً لسياسات الغلاء

تظاهر العشرات من المحامين المصريين، السبت، أمام دار القضاء العالي، اعتراضا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، واحتجاجاً على سياسات الغلاء التي تتبعها الحكومة مع مواطنين يقع أكثر من ثلثيهم تحت خط الفقر.
وردد المشاركون في التظاهرة الهتافات المناهضة للقانون منها «يا دولتنا كفاية كفاية.. احنا شبعنا فرض كفاية»، كما رفعوا اللافتات التي تطالب بوقف تطبيق القانون. وتمركزت سيارات تابعة للأمن المركزي في محيط دار القضاء العالي. وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة شهر سبتمبر الماضي، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
كان نقيب المحامين سامح عاشور، أصدر بيانا قبل أيام، جدد فيه رفض النقابة للقانون «لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم».
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، الذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.
كان سامح عاشور نقيب المحامين قال، في بيان: إن القانون «لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية.. ولم يتضمن القانون أي إلزام لمزاولي المهن الحرة».
وأضاف عاشور، أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
وقال محمد عثمان رئيس نقابة المحامين الفرعية: إن قانون ضريبة القيمة المضافة يلزم المحامين بالتسجيل في مكتب الضرائب لتطبيق الضريبة عليهم، وأضاف عثمان: «كده كده احنا بنخضع لعدد من الضرائب منها ضريبة المهن الحرة، ضريبة القيمة المضافة بتصعب علينا أداء الرسالة».
من جهة أخرى، حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، جلسة 3 ديسمبر للحكم في دعوى تطعن على دستورية المادتين «7» و»19» من قانون التظاهر. كما قررت المحكمة، خلال جلسة، تأجيل الدعوى الثانية التي تطعن على المادتين «8» و»10» من ذات القانون لجلسة 5 نوفمبر، لاستمرار المرافعة.
ويطالب الطعنان بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر، وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 و10) من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما طعنت الدعوى الثانية على المادتين (7 و19) من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره، ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.;

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا