أخبار سريعة / الاتحاد الامارتية

أمير الكويت يكلف جابر المبارك بتشكيل حكومة جديدة

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الكويت (وكالات)

أصدر أمير الكويت أمس أمرا أميريا بتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة جديدة. ووفقا للأمر الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإنه تم تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم. وكانت الحكومة قدمت استقالتها الاثنين للأمير كـ«إجراء دستوري» يتم عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وطبقا لـ(كونا)، استقبل الأمير امس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتعيين رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس الأول الثلاثاء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل ورفعه الى سمو أمير البلاد. ويعد تقديم الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد إجراء دستوريا نص عليه الدستور الكويتي في مادته ال(57) بمجرد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة رسميا.

وبحسب الدستور تقدم الحكومة بكامل أعضائها استقالتها إلى الأمير بمجرد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة على أن تستمر الحكومة في أعمالها إلى حين تكليف رئيس جديد للحكومة أو إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة مع استمرار باقي الوزراء في مباشرة تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهم إلى حين تعيين خلف لكل منهم. ويأتي ذلك وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه: «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه». واستنادا للدستور فإن رئيس مجلس الوزراء المعين مسؤول عن ترشيح أعضاء الوزارة ورفع أسمائهم للأمير لإصدار مراسيم تعيينهم ورئيس مجلس الوزراء هو ثاني أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة بعد أمير البلاد.

وينص الدستور الكويتي على احتفاظ رئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء مجلس الوزراء بعضوية مجلس الأمة (بحكم المنصب) وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الوزراء هم أعضاء فاعلون في مجلس الأمة إلا أن الدستور الكويتي يمنع الوزراء من المشاركة في بعض الإجراءات البرلمانية وعلى رأسها التصويت على طلبات عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو حجب الثقة عن أحد الوزراء. يذكر أنه منذ عام 1962 وحتى 2016 تقلد سبعة أشخاص منصب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الكويت.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا