أخبار سريعة / الاتحاد الامارتية

تأكيد حكم المؤبد لـ10 مدانين بقضية «خلية الظواهري»

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة النقض، أعلى محكمة في الجهاز القضائي المصري، بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية الظواهري»، وبتأييد براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، ليصبح الحكم نهائيًا باتًا. وصححت النقض الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، لكل من فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي. ورفضت المحكمة موضوع طعن باقي المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن، ورفضت أيضًا طعن النيابة على براءة 16 متهمًا من بينهم محمد الظواهري.

وكان الدفاع قد طالب خلال الجلسة الماضية بقبول طعن 38 متهمًا صدرت ضدهم أحكام حضورية، مستندين إلى بطلان حكم الجنايات لإخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي المقابل طالبت النيابة العامة في طعنها بإلغاء حكم براءة الظواهري وإعادة محاكمته وباقي المتهمين الحاصلين على البراءة مرة أخرى. وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري لمحكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام والسجن للمتهمين الطاعنين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، ورفض طعن النيابة على أحكام البراءة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10متهمين، والسجن المؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، وببراءة 15 متهما،إضافة إلى الظواهري. وقد حصل بعض المتهمين السابقين على أكثر من حكم واحد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم «من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

من جهة أخرى، أسدلت محكمة جنايات قنا أمس الستار بحكمها بسجن 32 متهما 10 سنوات لكل منهم، لاعتبارهم أعضاء لجماعة الإخوان الإرهابية، والبراءة لـ 8 متهمين ووضعهم تحت المراقبة الأمنية، في تهم اقتحام ديوان عام المحافظة وإشعال النيران بجراج استراحة المحافظ وجراج محكمة قنا إضافة إلى قتل شخص والشروع في قتل مواطن. وترجع وقائع الحادث، إلى تاريخ 14 أغسطس 2013، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطاراً بقيام المئات من أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة، وقتل شخص والشروع في قتل مواطن، فتم ضبط 36 متهماً وهروب 4 آخرين، فتمت إحالتهم للنيابة العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا