أخبار سريعة / الخليج

«الموارد البشرية» : 140 منشأة تنضم إلى «نادي شركاء التوطين»

دبي : «الخليج»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انضمام 140 منشأة إلى نادي شركاء التوطين الذي يبدأ تقديم خدماته للأعضاء مطلع شهر أغسطس/‏ آب المقبل.
وأوضح ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين «أنه تم اختيار 23 منشأة من القطاع الخاص ضمن فئة العضوية البلاتينية و26 منشأة في الذهبية و91 منشأة أخرى تم تضمينها في الفئة الفضية».
وتمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية، وذلك وفقاً لثلاثة معايير رئيسية تشمل نسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة، والتي تضم ثلاثة مستويات، إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة، والانتشار الجغرافي لها على مستوى الدولة، وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاثة إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.
ودعا الهاملي أصحاب العمل إلى ضرورة إفادة وزارة الموارد البشرية والتوطين ببيانات مدير إدارة الموارد البشرية أو من في حكمه لتمثيل المنشأة ضمن قائمة أعضاء النادي، وذلك بهدف استكمال إجراءات تفعيل الخدمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في فندق جراند حياة في دبي، بحضور فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية، وممثلي منشآت القطاع الخاص الأعضاء في النادي.
وأكد الهاملي خلال اللقاء أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستقدم خدمة السجادة الحمراء من خلال مكاتب خاصة بأعضاء النادي، والتي تعنى بمنح المنشأة الأولوية في تقديم وإنجاز الخدمات عبر خدمة الخط السريع، وتخصيص مدير لحسابات المنشأة العضو في النادي، بحيث يكون بمنزلة حلقة الوصل مع الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المعاملات ومتابعتها وفقاً للامتيازات الحصرية التي تحصل عليها المنشآت المنضمة إلى النادي، ومنها سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل، وفقاً لآلية محددة وغيرها من الميزات الحصرية.
وأشار الهاملي إلى أن نادي شركاء التوطين سينظم اجتماعات دورية لأعضائه، وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات العملية وأفضل الممارسات في مجال استقطاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، وكذلك بحث الخطط الاستراتيجية التي تساهم في استمرار المواطنين والمواطنات في وظائف، إلى جانب مناقشة احتياجات طرفي العلاقة الإنتاجية، وتوفير الدعم اللازم من خلال تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وكافة الجهات المعنية».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا