الارشيف / أخبار سريعة / النهار الكويتية

الحجرف: 50 % من أسهم البورصة للمواطنين

حسام رجب ، عمر أبوالفتوح ، محمد المملوك ، علي حامد مقالات أخرى للكاتب

قال رئيس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف ان مجلس مفوضي الهيئة اتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بتحويل سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام الى شركة مساهمة تُدار وفقاً للآليات المتبعة في ادارة القطاع الخاص.
وفصّل الحجرف، في مؤتمر صحافي، امس ان تلك القرارات تشمل الغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بمرسوم 14 اغسطس سنة 1983، فيما اشار الى ان القرار الثاني يتعلق بتعديل نظام ضمان الوساطة. (طالع ص 13)
وقال ان القرار الثالث يتضمن الترخيص لبورصة الكويت للأوراق المالية بممارسة نشاط بورصة الأوراق المالية. وأضاف ان مجلس مفوضي الهيئة أكد على تحويل مرفق البورصة ونقل اصول ملكية المرفق الى شركة البورصة وذلك وفقاً للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية.
وبيّن ان عملية تحويل المرفق الى شركة مساهمة تعد مرحلة فاصلة في تحويل مرفق البورصة وأنها سابقة اولى من نوعها في الكويت، حيث مرت بعدة مراحل بداية من مرحلة انشاء السوق وصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي من خلاله انتقلت المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية الى هيئة اسواق المال. وأشار الى ان المرحلة الثالثة هي مرحلة صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بادارة شركة البورصة لمرفق سوق الكويت للأوراق المالية. ولفت الى انه بصدور هذا القانون تم تفويض شركة البورصة بادارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق الى شركة البورصة.
وأشار الى مرحلة الاكتتاب مشددا على ضرورة دراسة نشرة الاكتتاب بعناية ووضع شروط المزايدة ومواصفات وتعريفات المشغل العالمي على ان تكون 50% للمواطنين و50% للمشغلين والشركات.
وكشف الحجرف عن صدور قرار بوقف 3 شركات وساطة ومنح 4 اخرى لتوفيق اوضاعها و7 شركات حصلت على جميع الموافقات وتستكمل اجراءاتها. وقال الحجرف ان الهيئة حريصة على حصول البورصة على تصنيف دولي في الأسواق الناشئة باعتباره من اقدم الأسواق في المنطقة وقد يستغرق الأمر وقتاً.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، امس، عن بدء مرحلة الاستشارات الواسعة مع جميع اصحاب المصالح المعنيين في السوق لوضع ملاحظاتهم والحصول على تعليقاتهم بشأن صناع السوق من كتاب القواعد.
وتضمنت قواعد صناع السوق التي نشرتها بورصة الكويت، امس، على موقعها الالكتروني 8 فصول و3 ملاحق اساسية، حيث تضمنت تلك الفصول تعاريف صناع السوق وضوابط التسجيل والغاء التسجيل والتزامات صانع السوق واعفاء صانع السوق من التزاماته والمتطلبات التنظيمية ووقف نشاط صانع السوق ووضع الضوابط العامة للعمل كصانع سوق.
من جهة اخرى تراجعت توقعات العجز في الميزانية الحالية بشكل لافت بعد مرور 6 اشهر على بدء العمل بهذه الميزانية التي ستنتهي يوم 31 مارس المقبل. فقد دلَّت الأرقام على ان العجز المتوقع انخفض من 9?5 مليارات دينار الى نحو 6 مليارات. (طالع ص 9)
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـالنهار ان هذا التراجع سببه تحسن مستوى متوسط اسعار برميل النفط ليبلغ نحو 40?9 دولاراً خلال الأشهر الستة الماضية وهو ما يمثل زيادة تصل الى 5?9 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الافتراضي في الميزانية الحالية والمقدر بـ 35 دولاراً. ووفق المصادر ذاتها فان الزيادة في ايرادات الميزانية وفقاً لسعر التعادل بلغت 11?8 مليون دولار يومياً اي ما يعادل 2?12 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة المالية.
وفي السياق ذاته، اكدت المصادر ان دراسة الأسلوب الأنسب لتمويل عجز الميزانية لاتزال قائمة وانها تتم بتأنٍ ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن البدء بخطوات مهمة في هذا الصدد.
الى ذلك اظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي تراجع عرض النقد بالمفهوم الواسع الى 35.56 مليار دينار في شهر يوليو مقابل 36.32 ملياراً في يونيو الماضي بتراجع قدره 1.84% تقريباً. وبينت الاحصائية ان اجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنهاية يوليو الماضي تراجع الى 31.16 مليار دينار مقابل 31.65 ملياراً بنهاية يونيو الماضي. وقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للمقيمين وغير المقيمين 31.85 مقابل 31.94 ملياراً بنهاية يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بتطور ادوات الدين العام، لفتت الاحصائية الى ان الديون المستحقة عن شهر يوليو بلغت 250 مليون دينار كدين عام جديد يتمثل في اذونات وسندات خزينة وتورق بمقابل ليصل اجمالي رصيد ادوات الدين العام الى 2?5 مليار دينار.
وفي سياق ذي صلة اكد اتحاد المصارف امس ان التعليمات التي يصدرها البنك المركزي للبنوك المحلية لا تقيد انشطتها ولا تؤثر سلبا في تنافسيتها. وقال الاتحاد في بيان صحافي، نشرته كونا ان التعليمات والضوابط الرقابية التي يصدرها البنك المركزي تأتي في اطار منهجية قائمة على اساس التشاور مع البنوك واستطلاع الآراء حولها. وشدَّد على ضرورة التركيز على التعليمات التي لها اهمية على اداء البنوك والاستقرار المالي في البلاد، لافتا الى حرص المركزي على تعزيز بيئة العمل التنافسي بين البنوك المحلية ما يسهم في الارتقاء بأداء هذه البنوك وتقديم خدمات مصرفية افضل للعملاء. ولفت الاتحاد الى مشاركته في اللجنة التوجيهية التي تمَّ تشكيلها من قبل المركزي عند دراسة تطبيق تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومشاركة البنوك في دراسة الأثر الكمي لتطبيقات معايير السيولة والرفع المالي.
وذكر الاتحاد في بيانه ان المركزي قام بأخذ آراء اتحاد المصارف في مشروع التعليمات الصادرة في يونيو 2012 بشأن تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية واستطلاع آراء البنوك حول مشروع دليل حماية عملاء البنوك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا