الارشيف / أخبار سريعة / الخليج البحرينية

بدء محاكمة النائب الهولندي غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

 تاريخ النشر :١ نوفمبر ٢٠١٦


سخيبول، هولندا - (أ ف ب): افتتحت محاكمة النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على العنف أمس الإثنين في غيابه وسط جدل سياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية. وتتعلق المحاكمة التي يتوقع أن تستمر حتى 25 نوفمبر، بتصريحات أدلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون «عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟». وعندما هتف الحشد «أقل، أقل» رد فيلدرز مبتسما «سنعمل على ذلك». وتلا غيرت-يان كنوبس محامي فيلدرز إعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل أمام المحكمة. وقال النائب اليميني المتطرف في البيان «إنها محاكمة سياسية وقررت ألا أحضر. من حقي كسياسي أن أعبر عن رأيي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا». وقال محاميه إن قراره بعدم المثول «ليس مفاجأة كبيرة». وأضاف للصحفيين أمام المحكمة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة «إنها تتمة منطقية لتصريحاته السابقة ونحن بصفتنا الدفاع نحترم قراره». وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة في 2011. وتجمع عدد قليل من مؤيديه أمام المحكمة أمس وهم يرفعون لافتات كتب عليها «إلى البرلمان عبر سخيبول»، في إشارة إلى إعلان فيلدرز أن تصريحاته يجب أن تناقش في البرلمان وليس أمام محكمة. وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس «من المؤسف أن يلاحق في القضاء لأنه عبر عما يفكر به». كان فيلدرز البالغ من العمر 53 عاما صرح في الجلسات التمهيدية بأنه «لا يشعر بأي أسف» لأنه قال «ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين». وأضاف الجمعة «إذا كان الحديث عن هذا الأمر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد ديمقراطية حرة بل ديكتاتورية». ولدعم حججه، سيمثل في المحاكمة أستاذان جامعيان هما الفيلسوف بول كليتور الذي يشبه القضية بالملاحقات ضد الممثلة الفرنسية بريجيت باردو والكاتب ميشيل ويلبيك لتصريحات معادية للإسلام والمسلمين. وأكد كليتور الخميس لصحيفة «إن أر سي» إن «الدول-الأمم الأوروبية تلاحق الناس الذين ينتقدون الديانة ويخافون من الأجانب». وأضاف «يجب التفكير مليا فيما كان يجب القيام بهذه الملاحقات». أما الشاهد الثاني فهو الخبير في حقوق الإنسان في جامعة أوتريشت توم زفارت اذلي قال: إن جدلا كهذا يجب ألا يحسمه قضاة. وقال للصحيفة «اخترنا الديمقراطية». وأضاف «هذا يعني أننا نتواجه بالكلمات والحجج وليس بمذكرات استدعاء إلى المحكمة ومذكرات ومرافعات». لكن في نظر القضاة يمكن أن يواجه السياسي الذي يتمتع بأكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 ألف يورو (22 ألف دولار).

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا