الارشيف / أخبار سريعة / النهار الكويتية

خسائر عنيفة تطاردت الجنيه المصري مقابل الدولار

خسائر عنيفة طاردت الجنيه المصري مقابل الدولار خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، حيث ظلت العملة المصرية تتهاوى مقابل الدولار لترتفع خسائرها خلال الشهر الجاري بنسبة تجاوزت نحو 35%.
وفي بداية تعاملات الشهر الجاري كان الدولار يساوي نحو 13.25 جنيهاً في السوق السوداء التي تسيطر على سوق الصرف، وواصل تراجعه خلال الشهر الجاري ليسجل سعر صرف الدولار نحو 17.85 جنيهاً بنسبة خسائر شهرية تقدر بنحو 35%.
ومع تسجيل سعر صرف الدولار لمستوى 17.85 جنيهاً في تعاملات اليوم الاثنين وصلت الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي الذي يباع فيه الدولار بنحو 8.88 جنيهاً، إلى نحو 8.97 جنيهاً ليصل الفارق إلى نحو 101%.
وقال متعاملون بسوق الصرف المصري إن تجار العملة أصبحوا أصحاب الكلمة في السوق، خاصة وأنهم يحركون سعر الدولار بالنسبة وفي التوقيت الذي يحددةنه، مقابل التزام البنك المركزي المصري الصمت التام، وعدم وجود أي مؤشرات تؤكد قرب تحرك الحكومة المصرية أو البنك المركزي للسيطرة على الارتفاعات القياسية التي يسجلها الدولار مقابل الجنيه المصري.
كنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد وصفت في تصريحات صحافية قبل يومين، ما يتعرض له الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء بـ "الأزمة، وذلك بسبب الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية بنسبة 100%، ونصحت بأنه يجب التعامل مع تلك المشكلة، مبدية اعتقادها بأن السلطات المصرية على صواب في ضرورة الإعداد الجيد لحل الأزمة.
وفي أول تدخل له، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أعضاءه، بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ليقتصر على احتياجات الأسواق فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون وبديل محلي.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، في تصريحات سابقة لـ "العربية"، إن الهدف من هذه الخطوة الحد من الطلب على العملات الأجنبية، إثر المضاربات الجارية، والارتفاع المبالغ بسعر الصرف، الأمر الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسعار والاقتصاد.
وأضاف أن الارتفاع الحاصل في أسعار صرف العملات الأجنبية غير مبرر وليس له أساس اقتصادي، والهدف هو إيقاف المضاربة الحالية على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف التوقف عن استيراد السلع الموجودة في الأسواق، وكذلك مستلزمات الإنتاج الموجودة، وبعد عودة الهدوء لأسواق الصرف تتم العودة إلى السياسات الطبيعية للاستيراد.
وأوضح أن التركيز سيتم على المستوردين الرئيسيين الذين يشكلون نحو 80%، أما صغار المستوردين فهم يدفعون مقابل تعاقداتهم مقدما، أو يقومون بتحويل مقابل وارداتهم مقدما فهم غير مؤثرين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا