وعلى مر السنين، استفادت حوالي ستة آلاف سلعة من تخفيضات في رسوم الاستيراد، لكن هذه الامتيازات التجارية لا تطبق إلا بشروط محددة.
ويفترض أن تطبق الدول المشاركة في الاتفاقية شروطاً تتعلق بحقوق الانسان والحكم الرشيد وحماية العمال، وإلا تفرض أي حظر جمركي على المنتجات الأمريكية على أراضيها.
وبلغ عدد الدول التي يمكنها الاستفادة من الاتفاقية 38 بلداً في 2017.
وقال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، في بيان إن "الرئيس يعتبر أن تعليق هذه الامتيازات بدلاً من خروج رواندا من الاتفاقية، يمكن أن يسمح بمواصلة المفاوضات بهدف إعادة دخول (المنتجات الأمريكية) وإتاحة الفرصة لرواندا لاحترام شروط الاتفاقية".
وكانت إدارة ترامب قررت إجراء تحقيق بشأن رواندا وكذلك تنزانيا وأوغندا في مارس(آذار) 2017، بطلب من الجمعية الأمريكية للنسيج الرخيص والمعاد تدويره، التي تدين فرض رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية إلى هذه البلدان الثلاثة.
وقال الممثل الأمريكي للتجارة في البيان إن "الرئيس لا يعلق الامتيازات الممنوجة للمنتجات المستوردة من تنزانيا وأوغندا لأن كلاً من البلدين اتخذ إجراءات لإلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الملابس والأحذية الرخيصة الثمن الأمريكية".