الارشيف / الخليج العربي / صحف اليمن / اليمن العربي

"الرقابة المالية": 14 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 8 شهور

 أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ12.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1730 إلى 1624 عقدا. 


وقال سامي - في بيان للهيئة اليوم السبت- "إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.3 مليار جنيه بنسبة 9.5% من إجمالي النشاط.. وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه وبنسبة نحو 8.6% من إجمالي قيمة العقود خلال هذه الفترة". 


وأضاف "أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 222 شركة مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة".

 
وأشار سامي إلي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 22%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2016 بمعدل زيادة 61% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9% تخصيم دولى.. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أغسطس 2016 مقارنة بـ203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق. 


وأوضح أن نشاط التمويل العقاري خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 677 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 611 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 19%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2016 ما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 11% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 105 ملايين جنيه. 


وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا بنسبة 88% من إجمالي عدد المستفيدين خلال هذه الفترة، بينما بلغت 9% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 72% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 23% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 94.6% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. 
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى. 


وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 189 بنهاية أغسطس 2016 مقارنة بـ186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا