الارشيف / مقالات / المرصد

ما هو القطاع الخاص الذي يحتاج إليه الاقتصاد الوطني؟

عبدالحميد العمري

بقلم : عبدالحميد العمري

حجم الخط A A A

المرصد لا يوجد تعليقات 51 43 دقيقة

يكشف التعرف على حقيقة منشآت القطاع الخاص لدينا، كثيرا من أسباب عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تأخره في طريق تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، أو على مستوى إيجاده فرص العمل الملائمة للمواطنين والمواطنات، وأن ما نشهده من تضعضع لتلك المنشآت أمام أي برامج أو إجراءات تستهدف زيادة توطين الوظائف، ووقوفها في الأغلب عاجزة عن الوفاء بمتطلبات التوطين، أنه في حقيقة الأمر لم ولن يكون هو بداية أو نهاية معاناة تلك المنشآت مع التوطين، إنما يكمن الخلل بداية؛ في الواقع المكتظ بعديد من التشوهات الهيكلية الذي تقف عليه تلك المنشآت، والتحرك من ثم بها أو ببيئة قطاع الأعمال بمعنى أدق وأوسع إلى الوضع الأمثل الذي يؤهلها عمليا للوفاء بالمتطلبات التنموية منها، وهو الطريق الذي سيكون بكل تأكيد ممتلئا بكثير من التحديات الجسيمة اقتصاديا وماليا وحتى اجتماعيا، التي من صورها توقف كثير من المنشآت عن العمل، وعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات التحول الهيكلي الاقتصادي الراهن، وقد يكون اندماج عديد من المنشآت في كيانات أكبر إحدى سبل النجاة المتاحة لديها، وكلا الخيارين سيكون له انعكاساته غير المواتية على مستوى التوظيف، وما قد يؤدي إليه من ارتفاع معدلات البطالة لاحقا، إلا أنه في مراحل زمنية تالية ومع دخول منشآت جديدة إلى بيئة الأعمال المحلية، سيكون القطاع الخاص أهلا للوفاء بمتطلبات النمو والتنويع الاقتصادي، وبإيجاد الوظائف الملائمة.
تظهر البيانات الصادرة عن وزارة العمل في 2016، وجود نحو 2.1 مليون منشأة في القطاع الخاص، شكلت المنشآت الصغيرة جدا التي يعمل فيها عشرة عمال فأقل نحو 1.8 مليون منشأة (86.3 في المائة من الإجمالي)، وشكلت المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها من 10 إلى 49 عاملا نحو 230.1 ألف منشأة (11.2 في المائة من الإجمالي)، وشكلت المنشآت المتوسطة التي يعمل فيها من 50 إلى 499 عاملا نحو 45.8 ألف منشأة (2.2 في المائة من الإجمالي)، بينما شكلت المنشآت الكبيرة التي يعمل فيها من 500 إلى 2999 عاملا نحو 4.2 ألف منشأة (0.2 في المائة من الإجمالي)، وأخيرا شكلت المنشآت العملاقة التي يعمل فيها ثلاثة آلاف عامل فأكثر 1282 منشأة (0.06 في المائة من الإجمالي).
يمكن القول باختصار؛ إننا أمام هيكلية معينة لمنشآت القطاع الخاص، تتسم بعدد من السمات الرئيسة، لعل من أبرزها: (1) أنها منشآت أعمال تميل غالبا إلى الاعتماد على عمالة متدنية المهارات والأجور على حد سواء، ويأتي ذلك بالطبع على حساب الاعتماد على عمالة مرتفعة المهارات والتعليم ومستوى الأجور، ولهذا انتهى الأمر بتلك المنشآت إلى استقدام ملايين الأفراد من خارج الحدود دون الحاجة إلى وجود مؤهلات علمية عالية لديها (89 في المائة من العمالة الوافدة من حملة الشهادة المتوسطة فما دون)، وفي الوقت ذاته وقفت تلك المنشآت عاجزة عن إيجاد فرص العمل الملائمة للباحثين عنها من المواطنين والمواطنات، من حملة الشهادات الجامعية فأعلى (بلغ معدل البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 17.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017).
(2) اكتظ القطاع الخاص بأعداد هائلة من المنشآت التي تعتمد بصورة كبيرة جدا وإما على الإنفاق الرأسمالي الحكومي لتنفيذ المشاريع الحكومية، وإما على الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في السوق المحلية، وهو ما أكده وجود نحو 71 في المائة من العمالة الوافدة في نشاطي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنهاية 2016، وهما النشاطان اللذان شهدا ارتفاع أشكال التوطين الوهمي، للتكيف مرحليا مع برامج التوطين الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذين النشاطين قد وظفا نحو 57 في المائة من العمالة الوطنية بنهاية 2016، إلا أنهما يعدان من الأنشطة الأدنى في معدلات التوطين مقارنة بغيرهما من النشاطات الاقتصادية (التشييد والبناء معدل التوطين 11.3 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة 20.6 في المائة)، مع الأخذ في الاعتبار جانب التوطين الوهمي الذي حسن كثيرا من تلك المعدلات. وتعد تلك المعدلات متدنية جدا مقارنة على سبيل المثال بمثيلها لدى نشاط الكهرباء والغاز والمياه التي حققا معدل توطين 81.2 في المائة للفترة نفسها.
(3) بالنظر إلى نمطية الأداء الاقتصادي المحلي طوال العقود الخمسة الماضية، والاعتماد الكبير على سياسات التحفيز والدعم الحكومي لمختلف أنشطة الاقتصاد، فقد أنتجت هذه النمطية منشآت تعتمد بصورة كبيرة جدا على ذلك الدعم الحكومي، سرعان ما واجهت كثيرا من التحديات الجسيمة بمجرد بدء التوقف التدريجي لذلك الدعم، فما بالنا أمام تحولات أقوى من ذلك ممثلة في زيادة الأعباء والرسوم على كاهل تلك المنشآت؟ ودون الخوض في مطالب أرباب تلك المنشآت بمنحها مزيدا من الزمن للتكيف مع المعطيات الجديدة، التي لم تتمكن من فعل شيء في السياق طوال خمسة عقود مضت، إلا أنه قد يكون الوقت قد حان فعلا لتبدأ تلك المنشآت (التي لديها الفرصة)، بالبحث في خيارات الاندماج بينها، والتحول إلى كيانات أكبر بما يؤهلها للبقاء بداية، والتكيف من ثم مع أي تحولات هيكلية في الاقتصاد الوطني، وقد يكون هذا الخيار الأفضل في الوقت الراهن، والتأكد من قبل أرباب تلك المنشآت، أن عمليات الإصلاح الهيكلية العملاقة التي يخضع لها الاقتصاد الوطني، لم ولن تتوقف لأي سبب من الأسباب التي تحاول المنشآت غير القادرة على مجاراتها الترويج لها أو الاعتذار بها.
سيكون مهما جدا في ضوء الاحتمالات العديدة المرتقبة مستقبلا، ومن أهمها احتمال ارتفاع معدل البطالة مرحليا بين المواطنين والمواطنات، أن يتم العمل بشكل أسرع على تطوير أحزمة الحماية الاقتصادية والاجتماعية تجاه العاطلين (الجدد، أو من قد يفقد وظيفته)، وأن تتسم باستدامة أكبر بما يلبي الاحتياجات المادية للعاطل وأسرته، وتمويلها بصورة أكبر من الرسوم المحصلة من منشآت القطاع الخاص التي تمكنت من البقاء والمحافظة على وجودها، وهي الآلية التي ستكفل منح الاقتصاد الوطني والمجتمع قدرة أكبر على امتصاص أي آثار عكسية للإصلاحات الراهنة، بل إنها ستحافظ على استمرار برامج الإصلاحات الاقتصادية، وصولا إلى نهاية خططها التنفيذية، التي سينتج عنها شكلا مختلفا تماما للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللقطاع الخاص على وجه الخصوص، على اعتبار أن برامج الحماية الاقتصادية والمالية تلك للعاطلين، تظل برامج مرحلية قد لا يستغرق الاعتماد عليها أكثر من خمسة أعوام، والنظر إليها كأحد بنود تكلفة الخروج بمنشآت قطاع خاص أقوى وأكثر أهلية للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الوطني وفق الرؤية المستقبلية المنشودة. وللحديث بقية. والله ولي التوفيق.

نقلا عن “الإقتصادية”

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا