الارشيف / مقالات / اليوم السعودية

رسوم الخدمات وإيقاف البدلات.. هل هو مؤقت؟

رسوم الخدمات وإيقاف البدلات.. هل هو مؤقت؟

أخذت القرارات الأخيرة فيما يخص البدلات، ومن زيادة لبعض رسوم الخدمات، وغيرها من أمور تخص المواطن وتلامس حياته اليومية، الكثير من الوقت في أحاديث المجالس وأدوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الكثير من الوسائل الإعلامية.

وبالرغم من أن الكثير من هذه القرارات لامست المواطن، إلا أن الكثير من المواطنين كانوا من المتفهمين للوضع العام فيما يخص ما يجري في اقتصاد الوطن واقتصاد العالم أجمع. وهذا دلالة قوية على وعي المواطن وحبه لقيادته وبلاده وإخلاصه لها واستعداده للتضحية من أجلها.

ولكن بالطبع يجب ألا ننسى أن هناك مصاريف حكومية يتم هدرها بسبب التعدي على المال العام أو سوء إدارة له أو صرف مبالغ طائلة في أمور تعتبر كمالية على مستوى الدولة. ولكن أمرا آخر فيما يخص القرارات وهو أن بعضها لم يكن واضحا للكثير، وهذا ما جعل البعض في المجتمع يتحدث ويكتب دون فهم واضح لتفاصيل تلك القرارات. والبعض يرى رسائل مختلفة عن ما تعنيه القرارات والبعض فسرها حسب رؤيته أو اعتقاده. وهذا أحدث الكثير من القيل والقال. وزيادة على ذلك فقد بدأنا نسمع أحاديث من خارج الحدود معروفة أهدافها محاولة التشويش على المواطن. وإضافة لذلك سمعنا بعض الأحاديث من محللين سعوديين ممن وضع إشارات ونظرات وتحليلات تميل للتشاؤم. وهذا ما جعل المواطن في حيرة مما يجري.

والسؤال هو ما الذي يمنع وزارة المالية من توضيح الكثير من النقاط حيال القرارات؛ لكي تقطع الشك باليقين في تفسير هذه القرارات. وضرورة قيام متحدث من وزارة المالية ليشرح القرارات الأخيرة أو يشرح للمواطن البسيط ورجل الشارع بحديث مبسط ومفصل عن أسباب وضع القرارات قيد التنفذ وآلية تنفيذها لتكون الصورة واضحة. وشيء آخر ومهم وهو إيضاح ما هو قرار دائم وما هو قرار وقتي إن وجد. ومهم أيضا لوزارة المالية أو أي وزارة معنية إيضاح خططها المستقبلية؛ للمحافظة على الطبقة الوسطى، والتي هي المحرك الأساس للاقتصاد المحلي، ورسم أفضل السبل لتعجيل طرق الإنتاجية في المجتمع، بدلا من الأسلوب الاستهلاكي الذي أصبح سمة للمجتمع. وهناك إجماع لدى الكل بضرورة تغيير بعض أنماط الصرف لدى المواطن. ولكن وفي نفس الوقت هناك ضرورة لكي تكون هناك مراقبة أكثر للمال العام ومحاسبة كل مقصر. فقد رأينا وسمعنا في الماضي الكثير من الهدر غير المبرر وعن تعطل لمشاريع ضرورية تسبب تعطيلها ارتفاعا في تكلفة إنهائها، مع العلم بأن بعض هذه المشاريع كانت تحتاج إلى مخالصات مالية، تساعد الكثير من الشركات في الاستمرار في العمل دون توقف؛ بسبب نقص السيولة التي من المفروض أن تحصل عليها الشركات.

مواضيع ذات علاقة

  • الأراضي البيضاء هل تحل مشكلة الغلاء؟
  • ساحة القصاص.. أيها المشايخ أفتونا
  • وزير المالية السعودي.. أسمعنا صوتك
  • الأحداث العالمية وغياب مراكز الأبحاث السعودية
  • ضرورة الشفافية في التنمية الاقتصادية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا