أسواق / إقتصاد / المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال: رئاسة الجمهورية دشنت قاعدة بيانات لجميع أراضي جهات الولاية

اشترك لتصلك الاقتصاد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة وشركاتها ومساهماتها تمثل 14% من المال العام الإجمالي.

وأكد «توفيق»، على هامش سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر المنعقد مساء الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية دشنت قاعدة بيانات لجميع أراضي جهات الولاية بهدف تنظيم عملية الطروحات بشكل جيد، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق حاليا مع رئاسة الجمهورية لطرح الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال وتوجيه العوائد لتطوير الشركات التابعة وسداد المديونية.

ولفت إلى أنه، في سبتمبر الماضي، تلقت جهات الولاية على أراضي الدولة تعليمات جديدة تقضي بضرورة الحصول على موافقة الرئاسة قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد عن 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 آلاف متر مربع بالأراضي الشاطئية.

وأضاف أن هناك لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة للدخول بشراكة لتطوير شركة الحديد والصلب.

وتابع «توفيق»: أن «اللجنة المشكلة يترأسها رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وأعضاء من كلية الفنين العسكريين، وبعض الجهات السيادية»، مشيرا إلى أن هدف اللجنة الرئيسي هو حسم مصير الحديد والصلب ودراسة سبل وقف الخسائر.

وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، الأسبوع الماضي، انتهاء لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية بشأن تأهيل وتطوير وإدارة الحديد.

وذكرت أن اللجنة قررت أن العرض المقدم من ميت بروم الروسية غير مناسب لتطوير الشركة وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

وحول الأراضي غير المستغلة، كشف «توفيق» عن بدء طرحها عقب شهر رمضان بعد تجهيز نحو 20 مليون متر أراضي بمحافظات خارج القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بطرح القطع الصغيرة تباعا على المطورين المحليين بالمحافظات، وأنه جاري الانتهاء من إجراءات التقييم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه سيتم توجيه حصيلة بيع الأراضي لتمويل خطط تطوير الشركات التابعة وكذلك سداد المديونية المتراكمة، متوقعا أن يتم ذلك في غضون عام.

وأكد «توفيق» أن الشركات الخاسرة الـ48 خسرت كامل رأسمالها (حوالي 16 مليار جنيه)، إضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.

وتابع: «تلك الشركات خسرت فقط فى العام المالى الماضى (2016/2017) حوالي 7.5 مليار جنيه»، موضحا أن الوزارة ركزت على 28 شركة من الكيانات الخاسرة وتم إعداد دراسات لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الحكومة لا تمتلك رفاهية تطوير شركات لا جدوى من تطويرها، وأنها اتجهت مؤخراً لتصفية شركة القومية للأسمنت، وتأمل عدم تكرار الأمر فى شركة أخرى تحت الدراسة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا