مقالات / عكاظ

كوسه.. حُجيَّة الأمر المقضي؟

ما زالَ احتجاجُ الهلال (الكلامي الوهمي) في شأن إشراك القرني والعويشير، يترددُ رغم اكتساب القضيَّة لـ(حُجيَّة الأمر المقضي)، وكذلك رغم أنَّ الدوري سينتهي بعد يومين، وإنْ كانَ الهلاليون لا يعلمون عن (حُجيَّة الأمر المقضي) فعليهم الاستعانة بطالبٍ جامعي في الفصل الأوَّل في تخصص القانون كي يُوضحُ لهم هذا المُصطلح القانوني، لستُ هنا ساخراً ولا حتَّى مُتندراً بل إنَّني مصدومٌ وأتساءل هل رئيس الهلال السَّابق والحالي وكذلك الإدارة والإدارة القانونيَّة بالهلال وإعلام الهلال ما زالوا ماضين في (الإفتاء القانوني)؟ أم أنَّ كُلَّ هذا نتاج خسارة الهلال من النصر، وتصدَّرُ النصر ترتيب الدوري بفارق نقطة؟ فإنْ كانت الثانية (الخسارة) فلا ملامة عليهم فهذا عشقهم الهلال، أمَّا إنْ كانت الأولى (الإفتاء القانوني) فلا وألف لا، ففي ذلك تضليلٌ لمُدرج الهلال والإيهام بضياع حق رغم أنَّ النظام والقضاء قالا الفصل في ذلك. أعودُ إلى (حُجيَّة الأمر المقضي) وأطبقُ هذا المصطلح على قضيَّة الهلال وأقولُ هذه الحُجيَّة تعني في القانون عدم النظر بالقضيَّة وعدم قبولها مُجدَّداً بسبب الفصل فيها سابقاً، حيثُ تمَّ نظرها في الانضباط وصدرَ القرار برفض الاحتجاج وتمَّت المُصادقة على ذلك من قبل لجنة الاستئناف. السؤال هنا: هل انتهت درجات التقاضي للهلال؟ الإجابة: نعم، رغم أنَّ هناك درجة متبقيَّة للهلال وهو مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولكن وفق النظام الأساسي لهذا المركز فإنّهُ لا يتم نظر هذا النوع من القضايا المتعلقة بـ(الأهليَّة القانونيَّة لمُشاركة اللاعبين) وفق المادة 58-2-ج من النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك وفق المادة 7-3-2 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي. ويبقى السؤال الأخير: ماذا عن تظلم الهلال في شأن القضيَّة، وهل يذهب للمحكمة الرياضيَّة (كاس) للتقاضي؟ أو يذهب إلى الاتحاد الدولي للاستئناس بالرأي؟ الإجابة هي لا يجوز للهلال الذهاب لمركز التحكيم الرياضي الدولي (كاس) لأنَّ كلا الطرفين بالقضيَّة محليان، ولا يوجد بالقضيَّة طرفٌ أجنبي وفق المادة وفق المادة 59/‏1 من النظام الأساسي للاتحاد، ووفق المادة 8/‏3 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي. تبقت نقطة هنا وهي ذهاب الهلال إلى الفيفا للاستئناس بالرأي.. وهذا حقٌ مُتاح لجميع الأندية، على أنْ يُراعى في ذلك أخذ الموافقة من الهيئة العامَّة للرياضة وفق المادة 59/‏1 من النظام الأساسي للهيئة العامَّة للرياضة. أختم بأنَّ الخطاب الذي ورد من الفيفا للهلال تضمَّنَ ما كُنت أردده دوماً بأنَّ الأمرَ عائدٌ للاتحاد المحلي، ووفق ذلك أكررُ بأنَّ الأمر ليس ميولا ولا هزلا ولا جدلا، بل هو قضيَّة اكتسبت (حُجيَّة الأمر المقضي)، وغير ذلك هو عبث كلامي ووهـمٌ وافتاء بالقانون.

خاتمة:

الأمرُ أيسرُ ممَّا أنتَ مُضمـِرهُ فاطرَحْ أذاكَ، ويَسِّرْ كُل ما صَعـُبا

@k_alsh3laan


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا