مقالات / عكاظ

لماذا غابت صناعة السيارات اليابانية والكورية عن المملكة؟

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط لاستيراد السيارات وأحد أكبر أسواق العالم للسيارات، ومنذ 50 عاما تتنافس شركات تصنيع السيارات بكل أنواعها على التصدير لأسواق المملكة نظرا للنمو السكاني والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث وصل عدد السيارات المستوردة للمملكة رغم انخفاض الاستيراد في السنوات الأخيرة لسوق السيارات الأوروبية والسيارات الفاخرة نتيجة الظروف الاقتصادية إلى (614103) في العام الماضي بقيمة تصل إلى (43.8) مليار ريال، وكان الحظ الأوفر لشركات السيارات اليابانية والكورية إذ وصل عدد المستورد من السيارات الكورية حوالى 89 ألف سيارة من كوريا الجنوبية.

وبلغ حجم واردات المملكة من السيارات من عام (2014م) إلى عام (2018م) حوالى أربعة ملايين وأربعمائة ألف سيارة بمعدل حوالى (73.425) شهريا و(2381) يوميا بقيمة (302.6) مليار وكان عام (2015) الأكثر واردات للسيارات لسوق المملكة إذ وصل عدد السيارات المستوردة إلى حوالى (1272788).

ومع مرور سبعين عاما على استيراد السيارات بأنواعها لأسواق المملكة وتحول وكلاء السيارات إلى أكبر فئة من رجال الأعمال والتجار نتيجة كبر ونمو أسواق السيارات في المملكة وارتفاع نسبة أرباحهم نتيجة دعم ومساندة البنوك لهم في توفير التسهيلات المالية الكبيرة لفتح الاعتمادات، أصبحت أسواق المملكة أكبر مستودعات للسيارات بأنواعها، ومما ساهم في ارتفاع نسب تسويق السيارات إنشاء بعض الوكلاء شركات تقسيط للعملاء لسنوات طويلة بنسب أرباح عالية جدا بضمان السيارات المباعة في الماضي، حتى ارتفعت نسب أقساط السيارات إلى أعلى نسب إقراض في المملكة للأفراد، ورغم دعم الدولة وتسهيلات الخدمات لوكلاء السيارات إلا أنه وللأسف لم يأخذ أحدهم المبادرة لإنشاء مصنع لأحد أنواع السيارات وكان الأكثر مبيعا في الأسواق السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، ويرى وكلاء السيارات أن صناعة السيارات مكلفة جدا على أرباحهم والأجدى بقاء الأسواق على نظام الاستيراد رغم موقع المملكة وسط الشرق الأوسط وغرب آسيا وعلى مقربة من القارة الأفريقية بالإضافة إلى أنها صاحبة أكبر سوق لاستيراد السيارات في المنطقة، ومع الامتيازات الجديدة التي توفرها الدولة في الرؤية المستقبلية من إنشاء البنى التحتية المساعدة والداعمة للصناعات بصفة عامة مع توفير المدن الاقتصادية وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومينائها الاقتصادي، بالإضافة إلى توفر المواد الأولية من منتجات تصنيع السيارات بنسبة 70% وهي منتجات الألمنيوم والبلاستيك في الجبيل ورأس الخير، وهذا من أهم دعائم صناعة السيارات بالإضافة إلى توفير رفع نسبة القيمة المضافة التي تضاف إلى السيارات المستوردة على الشحن والتخليص والتأمين بالإضافة إلى الاستفادة من العمالة السعودية المؤهلة والمدربة والممكن إعادة تشكيلها فنيا لمواكبة صناعة السيارات.

إن ما حمسني لكتابة مقالتي اليوم هو الخبر الذي تناولته بعض الصحف الدولية عن عزم شركة (ARM) اليابانية إنشاء أول مصنع سيارات كهربائية في قطر بتكلفة تقديرية 9 مليارات دولار لإنتاج (500) ألف سيارة في (2025م) ومليون سيارة في (2035م)، وأتساءل أين شركتا تويوتا ونيسان اليابانيتان صاحبتا أكبر سوق لهما في المملكة العربية السعودية؟ حيث كان لأسواق المملكة من خلال وكلائها دور كبير في تقدم ونجاح الشركتين اليابانيتين العملاقتين في صناعة السيارات، ألم تكن العلاقات السعودية اليابانية في أعلى مستوياتها الإيجابية في الماضي؟ كما أتساءل لماذا لم تأخذ شركتا تويوتا ونيسان المبادرة من خلال وكلائهما لإنشاء مصانع سيارات تويوتا ونيسان الكهربائية في المملكة؟ ولا سيما أن التوجه العالمي في الدول الصناعية للتحول إلى السيارات الكهربائية حماية للبيئة وتخفيفا للآثار البيئية الضارة بحياة الإنسان، أين وكلاء السيارات اليابانية من شركة (ARM) اليابانية أحد أكبر الشركات اليابانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا وتصميم النظم والبرمجة لخطوط الإنتاج بالكامل صاحبة التجربة العريقة في تصميم العديد من خطوط الإنتاج للسيارات التي اختارت قطر لتكون محطتها في صناعة السيارات الكهربائية؟

آمل أن يحقق وزير التخطيط السعودي محمد التويجري حلمنا وتنجح محادثاته التي أجراها خلال زيارته الأخيرة لكوريا مع شركات السيارات الكورية الجنوبية وعلى وجه الخصوص (هيونداي موتورز) لإنشاء مصنع سيارات كورية في المملكة.

وفي رأيي الشخصي قد حان الوقت للمملكة العربية السعودية لتمارس ضغوطاتها على شركائها التجاريين شركات ومصانع لإنشاء بعض من الصناعات الهامة لمنتجات ظللنا نستوردها منهم سنوات طويلة، وعلى وجه الخصوص شركات صناعة السيارات، حيث تشير الإحصائيات إلى استيراد المملكة من 9 دول مصدرة للسيارات كانت اليابان في مقدمتها بحوالى (105) آلاف سيارة وبقيمة (9.93) مليار ريال ثم كوريا الجنوبية (89.2) ألف سيارة بقيمة (5.35) مليار ريال ثم أمريكا بحوالى (58.2) ألف سيارة وبقيمة إجمالية (6.44) مليار ريال بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى بكميات أقل منها مثل الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد، وأتوقع أن تستورد المملكة في عام (2024) 900 ألف سيارة ويصنف السوق السعودي ضمن أكبر الأسواق في العالم ولا يوجد لديها مصنع سيارات!

* كاتب اقتصادي سعودي

[email protected]


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا